أقر القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد عددا من المخالفات المالية التى يتم ارتكابها وتعبتر مخالة لنصوص القانون، حيث نصت المادة 78 من القانون، أنه مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يأتى :
- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو فى موعد يجاوز المواعيد المحددة.
- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقًا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
- عدم تمكين ممثلى الوزارة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
- امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلى الوزارة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير فى ذلك.
- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين.
- التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكترونى لصاحبى التوقيعين الأول والثانى، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
- مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
