في مشهد يعكس جوهر الاستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية، تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية كتابة فصول جديدة في سجل "حقوق الإنسان"، عبر تقديم حزمة من التسهيلات غير المسبوقة للمواطنين والمترددين على كافة أقسامها بمحافظات الجمهورية.
ولم يعد استخراج وثيقة السفر أو إنهاء إجراءات الجنسية مجرد "إجراء إداري"، بل بات رحلة خدمية مغلفة بالرعاية والتقدير، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً للدعم.
ترتكز هذه المبادرة المستمرة على رصد دقيق ولحظي لكافة الحالات الإنسانية
وترتكز هذه المبادرة المستمرة على رصد دقيق ولحظي لكافة الحالات الإنسانية التي تطأ أقدامها مكاتب الجوازات؛ حيث يتم توجيه فرق عمل مخصصة لاستقبال كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات المرضية الحرجة، بمجرد وصولهم. الهدف هنا هو "التيسير لا التعسير"، حيث يتم إنهاء كافة إجراءاتهم في وقت قياسي دون الحاجة للوقوف في طوابير الانتظار، مع توفير أماكن انتظار مجهزة تليق بآدميتهم.
التحرك الميداني لأقسام الإدارة على مستوى الجمهورية لم يتوقف عند حدود المكاتب، بل امتد ليشمل مرونة فائقة في التعامل مع الحالات التي تعاني من ظروف صحية تمنعها من الحركة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إن ما نراه اليوم في مكاتب "الجوازات" هو ترجمة حقيقية لثقافة "الشرطة في خدمة الشعب"، حيث يجد المواطن "البسيط" يداً حانية تعاونه في إنهاء أوراقه الرسمية بابتسامة وسرعة، بعيداً عن تعقيدات البيروقراطية القديمة.
التيسيرات ليست مجرد إجراءات استثنائية أو مؤقتة، بل هي "ثوابت جوهرية"
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه التيسيرات ليست مجرد إجراءات استثنائية أو مؤقتة، بل هي "ثوابت جوهرية" تترسخ يوماً بعد يوم في المنظومة الأمنية الحديثة. فالغاية الأسمى هي بناء جسور من الثقة والود بين المواطن وجهازه الشرطي، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية وتقديمها بصورة حضارية تليق بمصر الجديدة، التي تضع كرامة المواطن وراحته فوق كل اعتبار.
إن نجاح تجربة "الجوازات" في تيسير الخدمات الإنسانية هو رسالة طمأنة للجميع بأن الدولة حاضرة وبقوة لتذليل كافة العقبات، وأن مكاتبها الشرطية باتت مراكز خدمية متطورة تدار بعقول شابة وقلوب تؤمن بأن "خدمة المواطن" هي أقدس المهام.
