كشف يوسف طلعت المستشار القانونى للكنيسة الإنجيلية عن تغييرات جوهرية في نظامي الخطوبة والزواج ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذى تم التوافق عليه بين الكنائس المصرية، ومن المنتظر مناقشته قريبا فى مجلس النواب بهدف تحقيق مزيد من التنظيم والاستقرار.
الخطوبة تتحول إلى عقد رسمي
وأوضح أن الخطوبة لم تعد مجرد اتفاق اجتماعي، بل أصبحت عقدًا قانونيًا موثقًا، يتضمن الشبكة كجزء أساسي من الاتفاق، مع إعلان الخطوبة داخل الكنيسة لمدة شهر لإتاحة فرصة الاعتراض.
وأشار إلى أن إنهاء الخطوبة يتم عبر عقد فسخ منظم، ما يضمن حقوق الطرفين.
وأكد أن الزواج أصبح يتضمن ملحقًا تعاقديًا يسجل كل الشروط بين الزوجين، مثل عمل الزوجة أو الالتزامات المتفق عليها، بحيث يصبح الإخلال بهذه الشروط سببًا قانونيًا للنزاع.
كما نص المشروع على تسجيل وثيقة الزواج داخل المحكمة بصيغة تنفيذية، مما يتيح تنفيذ الأحكام بشكل فوري عند حدوث خلاف.
بطلان الزواج محدد بشروط واضحة
وحدد القانون حالات بطلان الزواج، مثل تقديم مستندات مزورة أو إخفاء أمراض خطيرة، مع استثناء الحالات التي يكون فيها الطرف الآخر على علم مسبق.
