هل يجوز للمسلمة الزواج من صاحب ديانة أخرى؟.. قانون الأحوال الشخصية "حرم العلاقة".. وفراغ تشريعى لمعاقبة المرأة المخالفة.. وخبير قانونى: الزواج فى أوربا مدنيًا وليس دينيًا.. والإفتاء تتصدى للأزمة

-سبب إثارة الأزمة.. وجود لاعبين في كأس العالم من أمهات مسلمات وأباء من ديانات أخرى

-انتشار زواج مسلمات أوربا من غير ديانتهن 

-أمنة نصير سبق له إباحته بشروط

-الطيب وعلى جمعه ودار الإفتاء يؤكدون أنه "غير جائز شرعا" 

 

بمجرد انتهاء كأس العالم بدولة قطر 2022 الذى حصدته الإرجنتين بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح 4-2، أخذ الحديث عن زوجات المسلمات في أوربا بغير المسلمين، نظرا لوجود عدة حالات في المنتخبات الأوربية تتضمن لاعبين من أمهات مسلمات وأباء من ديانات أخرى، الأمر الذى أثار لغطا واسعا وصل صداه للمجتمعات العربية، باعتبار أن هذا الأمر جائز في الدول الأوربية لأنها تستند على القوانين الخاصة بكل دولة على حده، وأن الزواج "مدنى" وليس "دينى"، فيما خرجت الأصوات المناهضة لهذا الأمر بأنه حرام شرعا وأنه "زنا" وليس زواجا. 

 

وهذا الرأي يستند على "فقه المضطره" الذى أفتى به الدكتور يوسف القرضاوى، صاحب الفتاوى المُثيرة للجدل، بجواز بقاء المرأة المسلمة مع زوجها غير المسلم بعد إسلامها، طمعًا في إسلامه، وذلك خلال زيارته لجنوب أفريقيا عام 2010، حيث أكد خلال زيارته أنه: "ظل زمنًا يعارض هذا الرأي، ويرى عدم جوازه، لكنه اطلع على ما كتبه الإمام ابن القيم، فوجد في المسألة 9 أقوال، وزاد الشيخ عبدالله الجديع أربعة أخرى من كتب الآثار، وبعد المناقشة والبحث، صدرت الفتوى عن المجلس الأوروبي للإفتاء ببقاء المسلمة بعد إسلامها مع زوجها غير المسلم، طمعًا في إسلامه، وحفاظًا على ما قد يكون بينهما من أولاد ومودة، وما قد يمثله عدم إجازة ذلك من عائق عن الدخول في الإسلام".   

 

 

هل للزوجة المسلمة الزواج من صاحب ديانة أخرى؟

ليست هذه الفتوى الوحيدة التي يستند إليها، فقد سبق للدكتور حسن الترابى في منتصف التسيعينيات، أن أجاز  زواج المرأة المسلمة من الرجل الكتابي قبل أن يصف أن القول بحرمة ذلك، بأنه مجرد "أقاويل وتخرصات وأوهام وتضليل"، الهدف منها جر المرأة إلى الوراء، وإن منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، ليس من الشرع في شيء والإسلام لم يحرمه ولا توجد آية أو حديث يحرم زواج المسلمة من الكتابي مطلقا، إلا أن الترابي نوه الى أن الحرمة التي كانت موجودة، كانت مرتبطة بالحرب والقتال بين المسلمين وغيرهم تزول بزوال السبب.

 

أما عن الأراء المؤيدة لهذا الرأي من النساء – فقد سبق للدكتورة آمنة نصير، الباحثة وأستاذة الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر في مصر، أن أثارت تصريحات لها حول حق المرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم، ردود فعل واسعة في أوساط المجتمع المصري، حيث أكدت في أواخر 2020 إنه: "لا يوجد نص قرآني صريح يحرم زواج المسلمة من غير المسلم ولكن بشروط"، وهو رأي يخالف ما يقول به معظم فقهاء المذاهب السائدة في الدول المسلمة وتخضع فيها منظومة الزواج للتعاليم الدينية، موضحة أن الرجل غير المسلم إذا طبق مع زوجته المسلمة، ما يطبقه مع زوجته المسيحية أو اليهودية، بأن لا يكرهها على تغيير دينها ولا يمنعها من مسجدها ولا يحرمها من قرآنها ولا يحرمها من أداء صلاتها فلا يوجد مانع والأولاد يتبعون الأب. 

 

 

أمنة نصير سبق لها إباحته بشروط

وفسرت الباحثة ما ذكرته قائلة إن: "النص القرآني حرَّم زواج المسلمة من المشرك وهذا أمر محسوم لا خلاف عليه، أما فيما يتعلق بزواج المسلمة من الكتابي (المسيحي واليهودي)، فلا يوجد نص قرآني صريح، وإنما كان هناك اشتقاقات واجتهادات فقهية انتهت إلى أنه لا يجوز هذا الزواج لعدة أسباب منها، عدم تسريب البنت المسلمة وأولادها لغير المسلم، ما يؤدي إلى عدم انضباط النسل للوقوع في حيرة ما بين الأم المسلمة والأب الكتابي"، مشيرة إلى أن القرآن هو الذي أطلق علي "أهل الكتاب" هذا الاسم، يعني هم ليسوا عباد أصنام ولا ينكرون وجود لله سبحانه وتعالى لكن لهم ديانة أخرى تختلف عنا، والفقهاء يرون أن زواج المسلمة من غير المسلم مرفوض خشية أن تتسرب الفتيات المسلمات إلى الديانات الأخرى من أهل الكتاب .

 

وطالبت نصير فقهاء العصر بإعادة فتح النقاش في هذه المسألة مرة أخرى، حتى يكون فيها الرد بالإجماع وتستقر المجتمعات، قائلة: "بحكم عملي كأستاذ زائر في الدول الغربية، كانت أكثر مشكلة تُطرح أمامي زواج الجاليات المسلمات من غير المسلمين"، مؤكدة أنه يجوز الاجتهاد والبحث طالما لا يوجد نص قرآني صريح، فربما الأسباب التي ذكرها الفقهاء من قبل لا نجدها الآن، فلطالما كانت قصص الزواج بين ذوي الديانات المختلفة تثير الجدل في البلدان العربية، إلا أنه يجب فتح هذا الملف وإعادة فتح النقاش حول زواج المسلمة بغير المسلم من قبل الفقهاء والمتخصصين.   

  

 

رد شيخ الأزهر: غير جائز شرعًا

أما فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فقد سبق وأكد خلال رده على سؤال أحد أعضاء البرلمان الألماني "البوندستاج"، خلال زيارته لألمانيا في مارس 2016، أن زواج المسلمة من غير المسلمة غير جائز شرعًا، فالزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا كما هو الحال عندكم، بل هو رباط ديني يقوم على المودة بين طرفيه، والمسلم يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثلًا، لأنه يؤمن بعيسى عليه السلام، فهو شرط لاكتمال إيمانه، كما أن ديننا يأمر المسلم بتمكين زوجته غير المسلمة من أداء شعائر دينها، وليس له منعها من الذهاب إلى كنيستها للعبادة، ويمنع الزوج من إهانة مقدساتها، لأنه يؤمن بها".

 

وبحسب "الإمام الأكبر"، إلى أن زواج المسلمة من غير المسلم، يختلف عن زواج المسلم من الكتابية، فالكتابي لا يؤمن بالرسول محمد، ودينه لا يأمره بتمكين زوجته المسلمة، إن تزوجها، من أداء شعائر الإسلام أو احترام مقدساتها، لأن الإسلام لا حق على المسيحية؛ ولذا فهو يؤذيها بعدم احترام دينها والتعرض لرسولها ومقدساتها، وأن المودة غير مفقودة في زواج المسلم من غير المسلمة، بخلاف زواج المسلمة من غير المسلم، فهو لا يؤمن برسولنا محمد، ودينه لا يأمره بتمكين زوجته المسلمة - إن تزوجها - من أداء شعائر الإسلام أو احترام مقدساتها، لأن الإسلام لاحق على المسيحية، ولذا فهو يؤذيها بعدم احترام دينها والتعرض لرسولها ومقدساتها، ولذا فإن المودة مفقودة في زواج المسلمة من غير المسلم؛ ولذا منعها الإسلام.  

 

 

رد دار الإفتاء على الأزمة بالأدلة:

وأوضحت دار الإفتاء، أن هناك أدلة على التحريم، فورد ذلك في قول الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: 5]، وإنما قال: {وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} أي يحل لكم أن تطعموهم من طعامكم؛ للتنبيه على أن الحكم في الذبائح مختلف عن المناكحة؛ فإن إباحة الذبائح حاصلة في الجانبين، بخلاف إباحة المناكحات فإنها في جانب واحد؛ هو حِلُّ زواج المسلم من الكتابية، بخلاف العكس؛ فلا يحل للكتابي أن يتزوج بمسلمة.

 

وذكرت أن العلة الأساس في هذه المسألة تعبدية، بمعنى عدم معقولية المعنى - وذلك في كافة الشرائع السماوية - فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل. فالأصل في الزواج أنه أمرٌ لاهوتيٌّ وسرٌّ مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فقال تعالى: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21]، ولفتت إلى أن الفقهاء تكلموا في الحكمة من هذا التحريم فقالوا: إنه لو جاز ذلك لكان للزوج غير المسلم ولاية شرعية على الزوجة المسلمة، والله تعالى لم يجعل لغير المسلمين على المؤمنين سبيلًا شرعيًّا، بخلاف إباحة الطعام من الجانبين فإنها لا تستلزم محظورًا.  

 

 

لماذا الإسلام أباح زواج الرجل من الكتابية ولم يبيح للمرأة المسلمة الزواج من غير دينها؟

واستكملت بأن الفقهاء قالوا إن المسلم إذا تزوج من مسيحية أو يهودية فإنه مأمور باحترام عقيدتها، ولا يجوز له - من وجهة النظر الإسلامية - أن يمنعها من ممارسة شعائر دينها والذهاب من أجل ذلك إلى الكنيسة أو المعبد، وهكذا يحرص الإسلام على توفير عنصر الاحترام من جانب الزوج لعقيدة زوجته وعبادتها، وفي ذلك ضمان وحماية للأسرة من الانهيار، وإذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن عنصر الاحترام لعقيدة الزوجة يكون مفقودًا، فالمسلم يؤمن بالأديان السابقة، وبأنبياء الله السابقين، ويحترمهم ويوقرهم، ولكن غير المسلم لا يؤمن بنبي الإسلام ولا يعترف به، لأن الإيمان به والاعتراف بصحة ما جاء به يعني ضرورة اتباعه، وحينئذٍ لا مناص له من أن يكون مسلمًا، بل إنه بعدم اتباعه للإسلام يعتبره نبيًّا زائفًا وَيُصَدِّق -في العادة- كل ما يشاع ضد الإسلام وضد نبي الإسلام من افتراءات وأكاذيب، وما أكثر ما يشاع.

 

ولفتت إلى أنه حتى إذا لم يصرح الزوج غير المسلم بذلك أمام زوجته فإنها ستظل تعيش تحت وطأة شعور عدم الاحترام من جانب زوجها لعقيدتها، وهذا أمر لا تجدي فيه كلمات الترضية والمجاملة، فالقضية قضية مبدأ، وأن الإسلام كان منطقيًّا مع نفسه حين حرّم زواج المسلم من غير المسلمة التي تدين بدين غير المسيحية واليهودية، وذلك لنفس السبب الذي من أجله حرّم زواج المسلمة بغير المسلم، وانتهت الإفتاء إلى أن المسلم لا يؤمن إلا بالأديان السماوية وما عداها تُعد أديانًا بشرية، فعنصر التوقير والاحترام لعقيدة الزوجة في هذه الحالة -بعيدًا عن المجاملات- يكون مفقودًا، وهذا يؤثر سلبًا على العلاقة الزوجية، ولا يحقق "المودة والرحمة" المطلوبة في العلاقة الزوجية. 

 

 

علي جمعة يرد على الأزمة  

من جانبه، أجاب الدكتور علي جمعة، عضو كبار هيئة العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال "لماذا يبيح الشرع زواج المسلم من غير المسلمة ويحرم زواج المسلمة من غير المسلم؟"، قائلًا: "لأن الزواج كما قالوا رابطة مقدسة، وكلمة مقدسة أي أنها من عند الله، الله سبحانه وتعالى رسم الخلق وأمره ألا يتزوج أحدنا أمه"، وردد قائلا: "طب ليه كده، مش كفاياكم يا مشايخ نقولكم ليه تقولوا كده، لأ كده، مش هنتزوج أمهاتنا، وألا يتزوج أحدنا ابنته وأخته وعمته، وألا تتزوج المسلمة من غير المسلم، وأن يتزوج المسلم أربعة، أو أن يتزوج المسلم غير المسلمة على خلاف في الفقه في ذلك".

 

ووفقا لـ"جمعه": "القضية هي أنك بتسألني الإسلام بيقول إيه، والإسلام بيقول إن المسلمة متتجوزش غير المسلم، والإسلام بيقول إنه يجوز للمسلم في أحد اجتهادات المجتهدين أنه يتزوج من غير المسلمة، والإسلام بيقول إن عمود النسب يحترم لأنه رباط مقدس ومسألة إلهية، لأن الله يجعل هذه العلاقة خارج عقد الزواج حرام، وجعلها داخل عقد الزواج حلال، معالم للدين أخبرنا إياها فنخبركم بها". 

 

المأذون الشرعى المتخصص فى الشأن الأسرى بلال رمضان 

 

مأذون شرعى: لابد من توعية الجاليات المسلمة في أوربا

وفى هذا الشأن – يقول المأذون الشرعى والخبير المتخصص في الشأن الأسرى بلال رمضان -  أن الزواج في الإسلام عقد شرعي وليس في أصله عقدا مدنيا، لذلك يدرجه الفقهاء ضمن أبواب المعاملات مع أمثاله من الطلاق والظهار واللعان، وكلهم لهم ما لهم من توابع وشروط وأركان، وفي ديانة الزوج والزوجة نصوص قطعية الدلالة، وهذا الزواج قد يحدث بيسر في دول الغرب وأوروبا حيث لا يتقيد الزواج المدني بشرع، وإنما إن حدث في بلاد الإسلام التي تتخذ الشرع مرجعية دستورية وقانونية، فقد يوقع هذا الزوجين في قضية "زنا" ولن يجدا وسيلة لتوثيق الزواج قانونيا ولا لتسجيل أولادهم وقد يتعرضان لمساءلة قانونية وعقوبة مشددة، على أن الحكم الشرعي نفسه لا يختلف باختلاف مكان وبلد ارتكاب هذه الفحشاء.

 

وبحسب "رمضان" في تصريح لـ"برلماني": إن الأحوال الشخصية والمواريث قانون إسلامي ديني وليس مدنياً، حيث أن زواج المسلمة بالمسلم يتعلق بالشريعة وليس الفقه، حيث أن هناك إجماع من أئمة العلم في كل زمان ومكان على عدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم، كما أن عدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم أمر ثابت، والعكس يحدث كون المسلم يؤمن بمقدسات أهل الكتاب، وأخيرا فإنه ينبغي إن مر على عوام المسلمين وخواصهم من الأئمة والدعاة والعلماء مثل هذا أن يبذلوا وسعهم في إثناء المسلمة عن الوقوع في هذه الفاحشة ومحاولة أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر بالترغيب قبل الترهيب، والعرض عليها أن يوفروا رجلا مسلما ترضي دينه وخلقه وهيئته وطباعه لتنكحه.    

 

الخبير القانونى المتخصص فى زواج الأجانب عبد المجيد جابر  

 

خبير قانونى: الزواج في أوروبا "مدنى علمانى" وليس "دينى".. ولا توجد خانة الدين في بطاقاتهم

أما من الناحية القانونية – فقد أكد عبد المجيد جابر، المحامي والمتخصص في زواج الأجانب في مصر، أن زواج الأجانب في أوربا وأمريكا وكندا لا ينص فيه علي بند الديانة في عقد الزواج كون هذه الدول دول علمانية ولا تكتب خانة الديانة في هويات المواطنين هناك أما شكل الزواج الظاهري قد يكون كنسيا فقط، ونشأ الزواج المدني في أوربا خصيصا لإبعاد رجال الدين عن التدخل في الحياة الشخصية للمواطنين واشراكهم في المشاكل الشخصية بين طرفي عقد الزواج وبعيدا عن الحلال والحرام طالما وجد شرط الإيجاب والقبول.

 

ويضيف "جابر" في تصريحات لـ"برلماني": وقد يلجأ بعض العرب والمسلمين للزواج الاسلامي في بعض المساجد هناك، وهذا يعتبر "زواج عرفي" ليس به حقوق وأغلب الرجال تلجأ إليه وخاصة لو متزوج والدول الغربية لا تعترف بالزواج الثاني، وهذه فرصة تجعلنا ننصح العرب والمسلمين باحترام قوانين الغرب وعدم التحايل عليه، أما الزواج في مصر فيختلف فلابد من توافر خانة الديانة في عقد الزواج ولابد أن تكون الديانة "الاسلام" أو "مسيحية" أو  "يهودية" كون مصر لا تعترف إلا بهذه الأديان فقط، فإذا افترضنا أن أحد الزوجين ملحدين فلا يتم عمل عقد الزواج في مصر إلا بالانضمام الي أحدي الديانات المعترفه في مصر.

 

ويشير الخبير القانوني المتخصص في زواج الأجانب إلى أن هناك نقطة ثانية يجب التطرق لها هي أن القانون المصري يسمح للمسلم الزواج من الكتابية مسيحية أو يهودية ولا يسمح للمسلمة الزواج من الكتابي، وهذه النقطة تنتقدها كثير من جمعيات حقوق الإنسان بأنها حاله من عدم المساواة. 

 

خبير قانونى: لابد من فتح باب الاجتهاد والمناقشات في هذا الأمر

 

في هذا الإطار – تقول الخبير القانوني والمحامية المتخصصة في الشأن الأسرى شيماء حسنى - لا يوجد نص صريح يحرم زواج المسلمة من كتابي، وما جاز للرجل في القرآن ينبغي أن يجوز للمرأة أيضاً وأغلب الآراء التي حرمت زواج المسلمة من غير المسلم هي اجتهادات واستندوا للآية ٢٢١ من سورة البقرة ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) وهنا الآية تتحدث عن الجنسين فلو تم التحريم لكان ذلك معناه تحريم زواج الرجل المسلم من المرأة غير المسلمة، أما أن نعتبر المرأة المسيحية كتابية أما الرجل المسيحي مشرك فهو نوع من أنواع التضليل.

 

وبحسب "حسنى" في تصريح لـ"برلماني": أما عن حقيقة منع زواج المسلمات من غير المسلمين كانت اجتهادات وآراء فقهية وقت الحروب والصراعات حيث كان عدد المسلمين يشكل فارق وزواج المسلمة من المسيحي يجعل الطفل على ديانة والده ويؤثر على عدد المسلمين ، كما اتخذوا الرأي من جهة الكفاءة واعتبروا صاحب الديانة الأخرى غير كفء للزواج من مسلمة وهي نظرة استعلائية، وأيضا مرتبطة بوقت الصراعات والحروب، فالفقهاء لم يحرموا الرجل من الزواج بغير المسلمة بينما حرمت المرأة المسلمة من الزواج بغير المسلم واعتبروا زواجها زنا، ولازالت تلك مشكلة في زيجات كثيرة حدثت لكنها غير موثقة في مصر ولا يتم الاعتراف بها ولا يحق للزوجة الحصول على ميراث زوجها أو معاشه فالزواج أصلا يحدث في الخارج .  

 

وتضيف الخبير القانوني: وطبعا من الناحية الشرعية هناك متخصصين لابد أن يعيدوا فتح المناقشات حول هذا الموضوع المجتمعي المرتبط بالدين، أما من الناحية القانونية فالقانون لا يعترف كما اسلفت بالزيجات لأن الزواج لابد أن يكون شرعيا ولا يعترف بالعقد المدني، وهذا يفتح باب آخر أمام المشرع للاهتمام بنصوص قانونية تنظم الزواج وضرورة الاعتراف بالعقود المدنية والشروط فيها سواء بين زوجين مسلمين أم مسيحيين أم مختلفي الديانة لأن نص القانون سيطبق على الجميع بلا أي جدال .

 

وتوضح "حسنى": أما من الناحية المجتمعية فهو غير مستحب وخاصة في المجتمعات الشرقية المتدينة، فحتى لو لم يقع اي إكراه من طرف على آخر للدخول في دينه ستكون هناك عوائق ومشكلات عديدة تواجه الأسرة اثناء ممارسة طقوس كل منهم وتشتيت للأطفال لأن الامر متروك للوالدين دون وجود تشريع ينظم حق الطفل نتيجة زواج مختلفي الديانة  وهذا ينطبق على الزوج المسلم مع الزوجة المسيحية والعكس.