كتبت آية دعبس
أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر صدور قرار من الهيئة التأديبية الابتدائية بإسقاط عضوية الطبيب "ضياء العوضي"، استشاري التخدير والعناية المركزة، وشطبه نهائيا من سجلات النقابة.
وجاء القرار بعد ثبوت قيام الطبيب بنشر معلومات وآراء طبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير مثبتة علميا وتخالف القواعد المهنية المحلية والدولية، بالإضافة إلى تناوله تخصصات طبية دقيقة خارج نطاق تخصصه (مثل السكري، الكلى، القلب، والأورام)، وطرح وسائل علاجية غير معتمدة، مما اعتبرته النقابة إضرارا مباشرا بسلامة المرضى.
يعد قرار الشطب من سجلات نقابة الأطباء العقوبة الأشد مهنيا، ويترتب عليه آثار قانونية فورية تحول دون استمرار الشخص في ممارسة المهنة، وتتمثل في الآتي:
1- المنع البات من ممارسة الطب:
بموجب القانون، يفقد المشطوب حقه في ممارسة أي عمل طبي، سواء بتوقيع الكشف الطبي، أو إجراء جراحات، أو فتح عيادات خاصة، ويعد استمراره في العمل "ممارسة لمهنة بدون ترخيص".
2- إسقاط ترخيص وزارة الصحة:
يرتبط ترخيص مزاولة المهنة في مصر ارتباطا شرطيا بالقيد في سجلات النقابة؛ وبناء عليه، يتم إخطار وزارة الصحة رسميا برفع اسم الطبيب من سجلاتها، مما يؤدي إلى إلغاء ترخيصه الحكومي.
3- إغلاق المنشآت الطبية:
في حال كان الطبيب المشطوب يمتلك منشأة طبية أو عيادة مسجلة باسمه، يتم إغلاقها فورا وسحب تراخيصها، حيث لم يعد مؤهلا لإدارة أو امتلاك منشأة طبية بصفته المهنية.
4- الحرمان من الامتيازات النقابية:
يفقد الطبيب المسقطة عضويته كافة الحقوق والمزايا التي تقدمها النقابة، بما في ذلك المعاش النقابي، الخدمات العلاجية، التمثيل النقابي، والدعم القانوني.
5- أي محاولة من الطبيب المشطوب لتقديم نفسه للجمهور بلقب "دكتور" أو "طبيب" بعد صدور القرار، تصنف قانونا كجريمة "انتحال صفة"، كما أن أي ممارسة فعلية للكشف على المرضى تضعه تحت طائلة القانون الجنائي بتهمة ممارسة مهنة بدون ترخيص.
