كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء عددًا من الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك بالنسبة للمخالفات التي ارتكبت بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء قبل العمل بأحكام القانون، بشرط ألا تكون هذه المخالفات مخلّة بالسلامة الإنشائية للمباني.
ووفق نص المادة الثانية، يجوز التصالح في تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، كما يجوز التصالح في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، خاصة إذا كانت هذه التعديات قد حدثت قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية لم يتم تنفيذها على الطبيعة أو لم يكتمل تنفيذها.
كما أجاز القانون التصالح في حالات التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، بشرط وجود اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع استثناء الحالات التي يترتب عليها إخلال كامل بحقوق الارتفاق.
وشمل القانون أيضًا إمكانية التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط أن تكون المخالفة قد حدثت قبل تسجيل المبنى في سجل الحصر، وألا تكون المخالفة عبارة عن تعلية أو إضافة جديدة، وألا تؤثر على القيمة المعمارية للمبنى، مع ضرورة موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
كما يجوز التصالح في المخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، بشرط ألا تؤثر على النسيج العمراني، والحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إضافة إلى إمكانية التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، بشرط عدم التأثير على حركة الملاحة الجوية وموافقة الجهات المختصة.
وأجاز القانون كذلك التصالح في البناء على أراضي الدولة في حال الموافقة على تقنين وضع اليد، وفي تغيير استخدام العقارات بالمناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة بشرط عدم تعارض الاستخدام مع طبيعة المنطقة.
كما نصت المادة على جواز التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات محددة، من بينها المشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية التي فقدت مقومات الزراعة قبل التصوير الجوي لعام 2019، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة ومجلس الوزراء، مع تحديد اللائحة التنفيذية لباقي المستندات والشروط المطلوبة للتصالح.
