كتب ـ هشام عبد الجليل
أكدت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على أن ملف التصالح في مخالفات البناء سيشهد تطويرًا شاملًا يهدف لتيسير الإجراءات على المواطنين وتسريع وتيرة الإنجاز، مع الحفاظ على حقوق الدولة، بما يضمن إنجاز الطلبات بطريقة عادلة وشفافة.
أوضحت اللجنة، أن منظومة التصالح تخضع لمراجعات مستمرة لمعالجة المشكلات التي ظهرت على أرض الواقع نتيجة التطبيق العملي للقانون ولائحته التنفيذية، حيث يتم التعامل مع أي خلل عبر قرارات إدارية أو تعديل اللائحة التنفيذية أو تعديل تشريعي إذا اقتضت الحاجة.
أشارت اللجنة، إلى أن منظومة التصالح تعتمد على مراكز التكنولوجيا المنتشرة في دواوين عموم المحافظات والمراكز، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع البت في الطلبات والحد من أوجه الفساد من خلال فصل متلقي الخدمة عن مقدمها.
أوضحت اللجنة، أن التطوير يشمل جميع مراحل البت في طلبات التصالح، مع وضع خطة شاملة لمعالجة مشكلات المواطنين، وتيسير الإجراءات، بما يحقق بيئة عمل أكثر تنظيمًا وشفافية، ويضمن استقرار العملية وحماية حقوق جميع الأطراف.
