كتب _ هشام عبد الجليل
ألزم قانون الإيجار القديم بتشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ويستند التصنيف إلى معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، وطبيعة الشارع، ومستوى البناء ومواد الإنشاء، ومتوسط مساحات الوحدات.
كما تراعي اللجان مستوى المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، ومن بين المعايير كذلك القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 داخل ذات المنطقة.
وحدد القانون مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمال اللجان من تاريخ العمل به، مع جواز المد لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُنشر نتائج التقسيم في الوقائع المصرية، وتُعلن بوحدات الإدارة المحلية في كل محافظة. ويترتب على هذا التصنيف تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، ما يجعل عمل اللجان حجر الزاوية في التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع.
