البيان والبرلمان.. باقى من الزمن 4 أيام

باقى أربعة أيام وتنتهى مدة العشرة أيام التى حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتنتهى اللجنة الخاصة التى شكلها البرلمان برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف لدراسة بيان الحكومة وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، حيث تنتهى العشرة أيام الثلاثاء المقبل، وطبقا للائحة فإن المجلس يبدأ مناقشة تقرير اللجنة الخاصة الأربعاء المقبل.

رئيس الوزراء ألقى بيان برنامج حكومته أمام البرلمان يوم الأحد الماضى

وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد ألقى بيانا ببرنامج حكومته أمام البرلمان يوم الأحد الماضى الموافقة 27 مارس، وتم إحالته إلى لجنة خاصة تضم 50 عضوًا منهم جميع رؤساء الهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى نواب مستقلين ثم فتح الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الباب لأى عضو يرحب فى الانضمام للجنة مناقشة بيان الحكومة عقب اعتراضهم عدد من النواب المستقلين على عدم ضمهم، وبالتالى ارتفاع عدد النواب المنضمين للجنة مناقشة بيان الحكومة إلى أكثر من 150 نائبا، وتم تشكيل 7 لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الخاصة لمناقشة البيان تفصيليا، حيث تم تقسيمه إلى قطاعات بحيث كل لجنة تكون مسئولة عن قطاع.

المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على تشكيل لجنة خاصة

يذكر أن المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على تشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان الحكومة وتقدم تقريرها للمجلس خلال عشر ة أيام، ثم يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضائه خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب الأخذ بالمدة 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة للبرنامج أمام البرلمان.

وعلى الرغم من هذه المدة القصيرة إلا أن جميع اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة لم تنته من دراستها للبيان بخصوص المحاور الخاصة بها سوى لجنة ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها فقط التى انتهت من دراسة المحور الثانى من بيان الحكومة والباقى ينتظر استدعاء الوزراء لسؤالهم فى بعض الموضوعات المتعلقة بالبرنامج.

العجاتى يرد على غضب النواب بسبب غياب وزيرى المالية والتخطيط

ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تعقيبا على الغضب البرلمانى من عدم حضور وزيرى المالية والتخطيط، اجتماع اللجنة المٌكلفة بمناقشة المحور الاقتصادى ببيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، الخميس، بأن البرلمان لم يوجه طلبا قبل اجتماع اللجنة لحضور أى من الوزراء.

وأضاف العجاتى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه بمجرد تلقى طلبا من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بحضور عدد من الوزراء لمناقشات اللجان المكلفة بمناقشة محاور بيان الحكومة، فإنه تواصل مع الوزراء المعنيين لتأكيد حضورهم فى المواعيد التى حددها مجلس النواب لانعقاد لجانه.

وتابع العجاتى، أن وزيرى التخطيط والمالية سيشاركان فى اجتماعات اللجنة لمٌكلفة بمناقشة المحور الاقتصادى، غدا الساعة الواحدة، على أن يشارك 3 وزراء، هم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، بجانب المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، فى اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة محور العدالة الاجتماعية المقرر عقدها الساعة الحادية عشر.

ولفت العجاتى، إلى أنه من الناحية الدستورية يرى أن البرلمان ليس له استدعاء الوزراء حاليا، خاصة أنه لم يتم منح الحكومة الثقة بعد، ولم تشكل اللجان النوعية، إلا أن الحكومة استجابت على الفور انطلاقًا من مبدأ التعاون والتجاوب مع نواب الشعب، للرد على أى استفسارات لهم فيما يتعلق بمناقشة برنامج الحكومة.

محور الأمن القومى

وتعقد لجنة اللجنة الخاصة بدراسة محور الأمن القومى اجتماعا غدا السبت، لمناقشة عدد من التوصيات المبدئية التى توصلوا إليها والمتمثلة فى وضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعى تحديدا "الفيس بوك"، بما يوجه أداءه بحيث لا يؤثر بالسلب على الأمن القومى المصرى، من خلال وضع استراتيجية من قبل الحكومة تشمل الاهتمام بالشباب ومطالبهم واحتياجاتهم فى الاتجاهات كافة.

وقال كمال عامر عضو لجنة دراسة محور الأمن القومى ببيان الحكومة، فى تصريحات صحفية، إن التوصيات المبدئية سيتم إقرارها نهائيا خلال الاجتماع، تمهيدًا لوضع هذه التوصيات فى التقرير الذى سيرفع إلى رئيس اللجنة الخاصة السيد محمود الشريف، ومن هذه التوصيات أيضًا: تنظيم الإعلام بكل أشكاله ووضع ضوابط لتحقيق تأثيره الإيجابى على الأمن القومى المصرى، وتلبية مطالب المناطق الحدودية ووضعها فى أسبقيات محددة، والاهتمام بالزراعة وبكل الوحدات الإنتاجية لمضاعفة إنتاجها، بما ينعكس على الأمن القومى، مثل بحيرة ناصر، وأسلوب توزيع الأسمدة، وتطوير الأداء الحكومى للمحافظات، خاصة بما يتصل بالدفاع الشعبى والحماية المدنية وتعبئة الموارد والإمكانيات بالمحافظات، لدعم مقدراتها لمواجهة المواقف الأمنية التى تواجهها، ووضع ضوابط منظمة لأداء منظمات المجتمع المدنى بما يحقق صالح الأمن القومى المصرى.

تجتمع لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة الأحد المقبل

بينما تجتمع لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة الأحد المقبل، لوضع تقريرها واتفق أعضاء اللجنة على توزيع القطاعات العشرة فى محور التنمية القطاعية على الأعضاء بحسب خبراتهم وتخصصاتهم، وسيبدى كل عضو ملاحظاته فى تقرير عن دراسته للقطاع الذى وزع عليه، وسيتم تسليم التقارير لأمانة لجنة التعليم التى تنعقد بمقرها لجنة دراسة محور التنمية القطاعية، وسيتم تجميع الملاحظات فى تقرير واحد يعرض على اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف.

ويتناول محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة قطاعات: الصناعة والسياحة والزراعة والنقل وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والطيران المدنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموارد النائب والرى البترول والثروة المعدنية والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تواصل لجنة دراسة محور الإصلاح الإدارى والنزاهة والشفافية ببيان الحكومة، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

ويأتى الاجتماع الأول للاستماع لبيان من الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح والإدارى، والاجتماع الثانى للاستماع لبيان من أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والاجتماع الثالث للاستماع لبيان محمد محمود أحمد سعفان وزير القوى العاملة.

كما تواصل لجان المحور الاقتصادى والعدالة الاجتماعية واللجنة الخاصة بدراسة المحور السابع بشأن العلاقات بين الصعيدين العربى والأفريقى اجتماعاتها أيضًا.

وتعد لجنة ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها "المحور الثانى" هى الوحيدة التى انتهت من دراسة بيان الحكومة، ومن مناقشة الجزء الخاص بها من برنامج الحكومة فى أول اجتماع لها يوم الأربعاء الماضى، وتم كتابة عدد من التوصيات ومنها سرعة إصدار قوانين الصحافة والإعلام والانتخابات والمحليات".