أرسى القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية مظلة تشريعية متكاملة تهدف إلى صون خصوصية المواطنين ومنع إساءة استخدام بياناتهم أو الاتجار بها، من خلال إنشاء كيان مستقل يتولى تنظيم هذا الملف الحيوي.
ونصت المادة (19) من القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تحت مسمى *«مركز حماية البيانات الشخصية»*، تتبع الوزير المختص، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة أو إحدى المحافظات القريبة، على أن يتولى المركز مسؤولية حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها وفقًا لأحكام القانون.
اختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية وفقًا للقانون:
* إعداد وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج المعنية بحماية البيانات الشخصية، ومتابعة تنفيذها.
* توحيد السياسات والآليات المنظمة لحماية ومعالجة البيانات الشخصية على مستوى الجمهورية.
* وضع الضوابط والمعايير والإجراءات الفنية والقانونية الخاصة بحماية البيانات الشخصية وتطبيقها.
* إعداد إطار إرشادي لمدونات السلوك المعنية بحماية البيانات، واعتمادها لدى الجهات المختلفة.
* التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان الالتزام بإجراءات حماية البيانات الشخصية.
* دعم وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال حماية البيانات داخل المؤسسات المختلفة.
* إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة المرتبطة بحماية البيانات الشخصية.
* اعتماد الجهات والأفراد المخولين بتقديم الاستشارات المتخصصة في مجال حماية البيانات.
* تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفات أحكام القانون، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
* إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالبيانات الشخصية.
* الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة لأحكام القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
* تنظيم ومتابعة حركة نقل البيانات الشخصية عبر الحدود، والتحقق من استيفاء الشروط القانونية.
* تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية، وإصدار مطبوعات توعوية لتعزيز ثقافة حماية البيانات.
* تقديم الخبرة والاستشارات الفنية، لا سيما لجهات التحقيق والجهات القضائية.
* إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجهات الدولية المعنية بحماية البيانات وتبادل الخبرات.
* إصدار دوريات دورية لتحديث إجراءات ومعايير حماية البيانات بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة.
* إعداد تقرير سنوي يرصد حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر العربية.
ويُعد المركز أحد الركائز الأساسية لبناء منظومة رقمية آمنة، تواكب التحول الرقمي وتحافظ في الوقت ذاته على الحقوق الدستورية للمواطنين.
