نورا فخري
طالب مجلس النواب الحكومة بتغليظ العقوبات المقررة على جرائم التعدي على المال العام وممتلكات وأصول الدولة، في إطار تعزيز جهود الحفاظ على الأصول العامة والتصدي لمختلف صور التعديات عليها.
وأكد المجلس أهمية استكمال الإجراءات الرامية إلى حماية أملاك الدولة، مشيدا بالدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 لاسترداد أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها، إلى جانب ما حققته الدولة من خطوات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون.
كما أوصى البرلمان بإنشاء إدارة متخصصة داخل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة تحت مسمى "إدارة حماية الأصول"، تتولى مسؤولية حماية ممتلكات وأصول الدولة، ورصد ومنع أي تعديات عليها، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة والحفاظ عليها.
وجاءت هذه التوصيات ضمن التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والذي وافق عليه المجلس وأحاله إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأوضح التقرير أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 قدر إجمالي الاستخدامات بنحو 8.176 تريليون جنيه، مقابل تقديرات للإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها بلغت نحو 4.175 تريليون جنيه.
واختتم مجلس النواب مناقشاته بالموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالته إلى الحكومة متضمنا جميع التوصيات الواردة به، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
