يشهد ملف المعاشات في مصر مسارًا تصاعديًا واضحًا، مع استمرار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادات جديدة في الحدود التأمينية اعتبارًا من يناير 2026، بما ينعكس بشكل مباشر على قيمة المعاشات الحالية والمستقبلية لملايين المستفيدين.
رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ارتفع اعتبارًا من 1 يناير 2026 من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما يزيد الحد الأقصى لأجر الاشتراك من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
وأوضحت أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة تدريجية تستهدف تحسين المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية.
زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش
وأشارت الهيئة إلى أن رفع أجر الاشتراك التأميني سينعكس على قيمة المعاشات للمحالين إلى التقاعد بداية من يناير 2026، حيث يرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما يرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه في الوقت الحالي.
وتُعد هذه الزيادات جزءًا من سياسة مستمرة تستهدف تحسين الدخل الثابت لأصحاب المعاشات، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
زيادات تراكمية منذ تطبيق القانون
وأضافت أن منظومة المعاشات شهدت تطورًا ملحوظًا منذ بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية في عام 2019، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه آنذاك إلى 1755 جنيهًا في عام 2026، كما زاد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
وأكدت أن هذه الزيادات التراكمية تعكس توجه الدولة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء سنوات الخدمة.
حماية أكبر للفئات غير المنتظمة
وشددت التأمينات الاجتماعية على أن القانون يُلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعاملين، لافتًا إلى أن تحديد حد أدنى للاشتراك التأميني يهدف إلى حماية الفئات التي يصعب تحديد دخولها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات، والزراعة، والتشييد والبناء.
