كتبت- هبة حسام
يشدد قانون العمل المصري على حماية العامل من المخاطر المهنية، وضمان حصوله على التعويضات الطبية والأجرية في حال تعرضه لأى إصابة أثناء أداء مهامه، وتغطى المواد 75–77 من القانون الحالات المهنية المختلفة، بما فيها الحوادث الطارئة والإصابات الناتجة عن سوء الظروف أو المعدات.
التعويض الطبى والأجر عن إصابات العمل
يُلزَم صاحب العمل بصرف التعويض الطبي الكامل للعامل المصاب، بالإضافة إلى تعويض الأجر عن فترة الغياب الناتجة عن الإصابة، بما يضمن استمرار دخل العامل وعدم تأثر حياته اليومية، كما يتم تحديد مستوى التعويض وفقًا لدرجة الإصابة، سواء كانت جزئية أو تؤدى إلى عجز دائم.
ويحق للعامل تقديم شكواه لدى وزارة القوى العاملة أو الجهات القضائية المختصة، دون أن يؤثر ذلك على وظيفته أو أجره، ويشمل القانون آليات فحص الحادث وتقدير التعويض بطريقة رسمية، مع إلزام صاحب العمل بالامتثال الكامل للقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية.
حماية العامل وحقوقه المستقبلية
كما يشمل التعويض، التأمين ضد المخاطر المهنية المستقبلية، بحيث يظل العامل مغطى قانونيًا في حال تفاقم الإصابة لاحقًا، ويؤكد القانون أن حماية العامل وحقوقه لا تتوقف على الوقائع الحالية، بل تشمل كل ما يترتب عليها من آثار مادية وصحية.
