كتب ـ هشام عبد الجليل
نظم قانون الإيجار القديم انتهاء عقود الإيجار، حيث تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، ويجب أن تراعي هذه اللجان الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات، إضافة إلى المرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية.
وينص القانون على أن تصدر قواعد عمل اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء، وتصدر قرارات المحافظ المختص بنتائج أعمال اللجان وتُنشر في الوقائع المصرية وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
