النائب تامر عبد الحميد
تقدم النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، لاستـيضاح سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، في ظل الضغوط التضخمية العالمية والتحديات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الأسواق المحلية وتزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد الطلب، أن التطورات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد وتوريد السلع الأساسية، تفرض ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، خاصة مع استمرار تأثر السوق المصرية بالتداعيات الاقتصادية العالمية، وما يصاحبها من ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية التي تمس الأمن القومي المصري.
وأشار الطلب إلى مخاوف من استغلال بعض التجار للتوترات الإقليمية لتحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين، بما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية الإجراءات الرقابية المتبعة، وقدرتها على ضبط الأسعار والتصدي للممارسات غير المنضبطة داخل الأسواق.
وسلط الطلب الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير منظومة الرقابة على الأسواق من خلال التحول الرقمي، ومن بينها منظومات «رادار الأسعار» و«كارت المفتش» و«برنامج حقك»، إلى جانب منظومة رقمية لتلقي شكاوى المواطنين، بما يسهم في تعزيز الرقابة على حركة الأسعار وتحسين سرعة الاستجابة للشكاوى.
كما تناول الطلب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت سعر الخبز المدعم ورفع الاحتياطي الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أهمية تقييم الأثر الفعلي لهذه الإجراءات على حركة الأسعار ومدى انعكاسها على المواطنين.
وطالب النائب باستـيضاح سياسة الحكومة تجاه ضبط الأسواق والأسعار، ومدى فاعلية منظومة الرقابة الرقمية في مواجهة المخالفات والممارسات الاحتكارية، فضلًا عن الكشف عن المعايير الحقيقية لنجاح الحملات التفتيشية وآليات التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة، لضمان تفعيل العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
وشدد الطلب على ضرورة وضع حماية المواطنين من غلاء الأسعار على رأس الأولويات، وتعزيز الرقابة على الأسواق بما يضمن توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ويحافظ على استقرار الأسواق ويحد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
