حدد القانون رقم 25 لسنة 2023، الخاص بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مهام واختصاصات الهيئة، حيث نصت المادة (3) على أن تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم مختلف خدمات الطقس والمناخ، إلى جانب اقتراح السياسة العامة للأرصاد الجوية على مستوى الجمهورية، واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك وفقًا للقانون.
وبحسب القانون، تختص الهيئة بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها وأغراضها على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، وفقًا للمعايير المعتمدة والالتزامات الدولية، كما تتحمل مسؤولية إذاعة بيانات الأرصاد عبر وسائل الإعلام المختلفة.
كما خولها القانون منح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأرصاد الجوية، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات، بما لا يمس مقتضيات الأمن القومي، فضلًا عن الإشراف على إنشاء وتجهيز محطات الأرصاد الجوية والبحرية التابعة للجهات المختلفة.
وتشمل اختصاصات الهيئة تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وبثها دوليًا، وشراء محطات الرصد الجوي ومكوناتها، مع دعم توطين صناعتها محليًا، إلى جانب المشاركة في دراسة وتحليل الحوادث الناتجة عن التغيرات الجوية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على تلافي أسبابها مستقبلًا.
وأتاح القانون للهيئة إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة، ومراكز التدريب في مجال الأرصاد الجوية، وتشجيع البحث العلمي، ووضع المواصفات الفنية للأجهزة والمحطات المستخدمة للأغراض البحثية، ومعايرتها لضمان دقة البيانات.
كما تختص الهيئة بإعداد وتدريب الكوادر الفنية والإدارية، وإصدار الشهادات والإجازات المهنية، والاستعانة بالخبراء، والإشراف على أنشطة الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال الأرصاد الجوية.
ويمتد دور الهيئة إلى تمثيل الدولة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بالأرصاد الجوية، وتنفيذ التزامات مصر الدولية والإقليمية، فضلًا عن إعداد وتحديث سجل البيانات المناخية الرسمي للجمهورية، وإتاحة المعدلات المناخية للجهات المختصة.
