حذّر قانون حماية البيانات الشخصية من خطورة تداول أو إفشاء البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة صاحبها، مؤكدًا أن مرتكبي هذه الأفعال يتعرضون لعقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة.
ونصّت المادة 41 من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج قام بجمع أو إتاحة أو تداول أو معالجة أو إفشاء أو تخزين أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة دون موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
ووفقًا للقانون، تنص المادة (2) على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها بأي وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الحالات التي يجيزها القانون.
وأكد القانون أن للشخص المعني بالبيانات عددًا من الحقوق، من بينها العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج، والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، وطلب التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث، إلى جانب تخصيص المعالجة في نطاق محدد، والعلم بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، والاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية.
