الإيجار القديم.. متى يصبح المستأجر ملزمًا بدفع الزيادة الرسمية في الأجرة؟

نص المادة (4) من قانون الإيجار القديم، على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

 

زيادة الأجرة تبدأ مع أول استحقاق بعد العمل بالقانون

 

حسمت المادة (4) من قانون الإيجار القديم توقيت سريان الزيادة الرسمية في القيمة الإيجارية، حيث نصت صراحة على أن الزيادة تُطبق اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وليس بأثر رجعي على الفترات السابقة.

 

تحديد الزيادة وفق تصنيف المناطق

 

وبحسب نص المادة، تختلف الزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة التي يقع بها العقار، حيث ترتفع الأجرة في المناطق المتميزة إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى ألف جنيه، بينما تكون الزيادة في المناطق المتوسطة والاقتصادية عشرة أمثال القيمة الإيجارية، مع حد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.

 

التزام مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر

 

وألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها بالمادة (3) من أعمالها، بسداد أجرة شهرية مؤقتة موحدة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، وذلك بداية من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

 

متى تُسدد الفروق المستحقة؟

 

 

 

وأوضح النص أن المستأجر يلتزم بسداد الفروق المالية المستحقة ـ إن وجدت ـ بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بنتائج لجان الحصر، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية، ولمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها تلك الفروق.