كتب ـ هشام عبد الجليل
حدد قانون العمل الجديد ساعات العمل وفترات الراحة للعمال بما يضمن التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العاملين في الحصول على الراحة اللازمة، مع وضع حد أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية.
وبموجب القانون، لا يجوز تشغيل أي عامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو 42 ساعة أسبوعيًا، مع ضرورة أن تتخلل هذه الساعات فترة راحة لا تقل عن ساعة، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون توقف.
ويحظر القانون تجاوز الفترة الزمنية بين بداية ونهاية العمل أكثر من عشر ساعات يوميًا، مع ضمان حصول العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى.
كما أتاح القانون إمكانية التشغيل الإضافي لمواجهة ظروف استثنائية، مع استحقاق العامل لأجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية، لا يقل عن 35% للساعة النهارية و70% للساعة الليلية، وهو ما يضمن تعويض العمال عن الجهد الإضافي الذي يبذلونه خارج أوقات الدوام المعتادة.
وينص القانون على إلزام أصحاب العمل بوضع جدول يوضح يوم الراحة وساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر للعاملين، لتفادي أي تجاوزات.
واستثنى القانون بعض الفئات من تطبيق أحكام ساعات العمل، مثل الوكلاء المفوضين، والعمال في الأعمال التجهيزية والتكميلية، وعمال الحراسة والنظافة، مع تحديد الحد الأقصى لساعاتهم بقرار من الوزير المختص.
