في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التقاضي الجنائي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية، نصت المادة (537) من قانون الإجراءات الجنائية على تكليف وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، لإعداد القاعات وتجهيز أجهزة الاتصال اللازمة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وتشمل هذه الإجراءات استخدام أحدث وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات القضائية المختصة، بالإضافة إلى المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل والإدارات ذات الصلة، بما يضمن سلاسة وسرعة إجراء التحقيقات والمحاكمات.
كما تمنح المادة الجهات المعنية مسؤولية تقديم الدعم الفني اللازم لضمان فاعلية تطبيق هذا النظام، بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة ويضمن حقوق جميع الأطراف.
ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الدولة على تبني آليات قانونية متطورة تحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وكفاءة التقاضي، مع مراعاة البعد الإنساني والفني، خاصة في التعامل مع الفئات الحساسة مثل الأطفال والمودعين بالمؤسسات العقابية.
وتمثل هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية نحو القضاء الرقمي، بما يعزز من مرونة النظام القضائي ويواكب التطور التكنولوجي في تقديم العدالة بشكل أسرع وأكثر أمانا.
