كتبت نورا فخرى
في إطار سعي الدولة لإدماج البعد الإنساني في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، نص في المادة (532) على تنظيم خاص يتعلق بالأطفال، حيث أصبح بالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم عن بُعد، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة سلطة إعفائهم من الحضور الشخصي إذا رأت مصلحتهم تقتضي ذلك.
وتهدف هذه المادة إلى حماية الأطفال من التعرض لضغوط أو آثار نفسية قد تنجم عن مواجهة مباشرة مع أطراف الدعوى، بما يتسق مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
وتتيح المادة للجهات القضائية الاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات الإجراءات بدلا من حضور الطفل شخصيا، مع مراعاة ضمان حقوقه القانونية كاملة، بما في ذلك حق الدفاع والاطلاع على محتوى التحقيقات.
ويأتي هذا التعديل ضمن جهود التشريع المصري لتوفير بيئة قانونية أكثر إنسانية وحماية للفئات الأكثر هشاشة، بما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية لحقوق الطفل.
وتمثل المادة (532) خطوة نوعية نحو تطوير آليات التقاضي الجنائي بما يتناسب مع طبيعة الأطفال، ويعزز من كفاءة العدالة مع الحفاظ على حقوقهم النفسية والاجتماعية.
