قانون حماية المنافسة يضمن الحياد والاستقلالية لأعضاء الجهاز الرقابي

أكد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن  حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية، المعروض أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أن أعضاء الجهاز الرقابي يمارسون اختصاصاتهم الفنية في حياد واستقلالية كاملة، ولا يخضعون في مباشرة أعمالهم إلا لرؤسائهم وفق أحكام القانون. 

 

ويأتي ذلك لضمان اتخاذ القرارات الرقابية بصورة نزيهة وموضوعية، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية أو تضارب مصالح.

 

كما نصت المادة 61 من مشروع القانون على أنه لا يجوز بأي حال أن يعمل عضو الجهاز تحت الرئاسة المباشرة لزوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، مع تكليف اللائحة التنفيذية بتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حال توافر هذه الحالة، بما يعزز الشفافية ويضمن استقلالية القرارات وحماية نزاهة الجهاز الرقابي.

 

ويهدف نص المادة القانونية، إلى ضمان حياد واستقلالية أعضاء الجهاز الرقابي في ممارسة اختصاصاتهم الفنية، ومنع أي تأثيرات خارجية أو تضارب مصالح قد يؤثر على اتخاذ القرارات، فضلا عن حماية نزاهة العمل الرقابي من خلال منع خضوع أي عضو لرئاسة مباشرة من زوج أو قريب حتى الدرجة الثالثة، بما يعزز الشفافية والمصداقية في الأداء ويضمن قرارات مستقلة وموضوعية