نصت المادة 3 من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان بقرار من المحافظ المختص، بحيث تتولى تقسيم المناطق التي تحتوي وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة عدد من المعايير المهمة.
وتتضمن هذه المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والعقار، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحة الوحدات، إلى جانب المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما يشمل التقسيم القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وأكد القانون، أن اللجان ستنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها، مع إمكانية تمديد المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وسيصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة لضمان اطلاع جميع الأطراف على نتائج الحصر والتقسيم الجديد.
وكانت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" نشرت في عددها رقم 252 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2025، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بشأن تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض سكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
الجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بمد عمل لجان الحصر بالمناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن، طبقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك فى إطار الحرص على استكمال أعمال لجان الحصر بكافة المحافظات، وضمان تطبيق القانون الجديد بشكل دقيق وعادل.
