صورة أرشيفية
نظم قانون مجلس النواب وضع أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% على الأقل، بما يضمن تفرغهم الكامل لأداء مهامهم التشريعية دون الإضرار بحقوقهم الوظيفية أو حصولهم على امتيازات استثنائية.
ووفقًا للقانون، يحتفظ عضو مجلس النواب الذي كان يشغل وظيفة في الدولة أو إحدى الشركات التابعة لها بوظيفته الأصلية طوال مدة عضويته بالمجلس، وتُحتسب هذه المدة ضمن مدة خدمته لأغراض المعاش أو المكافأة، كما يحق له أن يتقاضى راتبه وبدلاته كاملة التي كان يحصل عليها قبل انتخابه أو تعيينه، طوال فترة العضوية.
وأكد القانون أنه لا يجوز منح النائب أي معاملة خاصة أو ميزة إضافية في وظيفته أو عمله أثناء فترة عضويته، التزامًا بمبادئ الشفافية والمساواة.
وشدد القانون، كذلك على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من راتبه الأصلي ومكافآته البرلمانية الحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، في إطار الحفاظ على الانضباط المالي واحترام قواعد العدالة في توزيع الدخل، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق التوازن بين أداء الواجب النيابي وصون المال العام، وضمان استقلال النائب دون المساس بحقوقه الوظيفية.
