كتب ـ هشام عبد الجليل
بدأت لجان الحصر المشكلة بقرارات من المحافظين في مختلف المحافظات يوم 4 سبتمبر الماضي مهام عملها رسميًا، تنفيذًا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإيجارات الجديد، والتي تلزم بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بما يضمن تحقيق العدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية على أسس موضوعية تتوافق مع طبيعة كل منطقة.
وتتولى هذه اللجان، التي تضم ممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية، مسؤولية دراسة أوضاع المناطق السكنية وفق مجموعة من المعايير الدقيقة التي حددها القانون، وتشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، إلى جانب مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في كل منطقة. كما تضع اللجان في اعتبارها مستوى المرافق والخدمات العامة المتوفرة مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، وشبكات الطرق ووسائل النقل، والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
ويُعد معيار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، أحد أهم المؤشرات التي تستند إليها اللجان في تصنيف المناطق، باعتباره يعكس بشكل واقعي القيمة السوقية للعقارات ومستوى المعيشة في كل منطقة.
وتعمل هذه اللجان تحت إشراف المحافظين، وبموجب قرار يصدر لاحقًا من رئيس مجلس الوزراء يحدد القواعد المنظمة لعملها وآليات التنفيذ، على أن تنتهي من مهامها في موعد أقصاه 4 ديسمبر المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من بدء عملها.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد فترة عملها لمدة واحدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة، وبانتهاء عمل اللجان، يصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا باعتماد نتائج التصنيف، يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة لضمان إطلاع المواطنين والجهات المعنية على نتائج التقسيم الجديد.
