كتب ـ هشام عبد الجليل
ألزم قانون العمل الجديد المنشآت وفروعها بتوقيع الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل، للتحقق من سلامته ولياقته الصحية بما يتناسب مع طبيعة الوظيفة التي سيشغلها، إلى جانب إجراء كشف القدرات للتأكد من توافق القدرات الجسمانية والعقلية والنفسية للعامل مع متطلبات المهنة.
وأكد القانون أن هذه الفحوص تُجرى وفقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا يحدد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تُجرى الفحوص على أساسها، ضمانًا لتطبيق معايير دقيقة في اختيار العمال.
كما أوجب القانون على المنشآت تدريب العاملين على الأسس السليمة لأداء مهامهم، وإحاطتهم بالمخاطر المرتبطة بالمهنة، مع إلزامهم باستخدام وسائل الوقاية المقررة، وتوفير أدوات الحماية الشخصية المناسبة وتدريبهم على استخدامها بالشكل الآمن، مؤكدًا أنه لا يجوز تحميل العامل أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل هذه الوسائل.
وفي المقابل، حمّل القانون العامل مسؤولية استخدام وسائل الوقاية والمحافظة عليها وتنفيذ التعليمات الخاصة بحمايته، وحظر عليه ارتكاب أي فعل يهدف إلى تعطيل إجراءات السلامة أو إساءة استخدام أدوات الوقاية أو إتلافها، وذلك دون الإخلال بما تقضي به القوانين الأخرى المنظمة لسلامة بيئة العمل.
