كتب ـ هشام عبد الجليل
حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، في مادتها رقم (104)، الإطار التنظيمي الذي يحكم تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة داخل المجلس، وذلك بما يضمن وضوح الانتماء الحزبي لكل عضو وتوحيد الموقف السياسي للكتل المختلفة تحت القبة.
ونصت المادة على أن كل حزب سياسي له أكثر من عضوين بالمجلس، يجب عليه أن يخطر رئيس مجلس الشيوخ كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية ونائبه، مع بيان أسماء أعضائه المنتمين للحزب، وذلك حتى تكون جميع الكيانات الحزبية داخل المجلس معروفة رسميًا وممثلة بشكل منظم في أعماله.
كما ألزمت المادة الحزب بأن يُخطر رئيس المجلس كتابة بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال سبعة أيام من حدوثه، لضمان التحديث المستمر للمعلومات الرسمية وعدم حدوث لبس في الانتماءات الحزبية أو التمثيل النيابي.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الانضباط داخل العمل البرلماني، وتمكين رئاسة المجلس من التواصل الفعال مع الكتل السياسية المختلفة، بما يسهل عمليات التشاور والتنسيق خلال الجلسات العامة أو أعمال اللجان النوعية، وتمثل الهيئات البرلمانية البنية الأساسية التي تُبنى عليها المواقف السياسية والتشريعية للأحزاب داخل المجالس النيابية، وتعد أداة مهمة لضمان وحدة التوجه بين أعضاء الحزب الواحد أثناء المناقشات أو عند التصويت على مشروعات القوانين.
