كتب ـ هشام عبد الجليل
ألزم القانون رقم 88 لسنة 2025 بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، بحيث تلتزم وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة والجهات صاحبة الولاية – كل في نطاقه – بوضع بطاقات أو لوحات تعريفية توضح الرقم القومي الموحد لكل عقار.
وتكون هذه اللوحات مملوكة للدولة، ويُحظر العبث بها أو تغيير بياناتها إلا عبر الموظف المختص وبترخيص رسمي.، وأكد القانون أن أي شخص يتعمد إتلاف اللوحات أو تغيير بياناتها يقع على عاتقه التزام فوري باستبدالها أو إصلاحها على نفقته الخاصة، خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي حال الامتناع أو التأخير عن تنفيذ الالتزام، منح القانون الجهة المختصة الحق في التدخل وإصلاح اللوحة أو استبدالها بنفسها أو عبر من تفوضه، مع تحميل المخالف جميع النفقات، ويتم تحصيلها بالقوة عبر الحجز الإداري وفق أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
