بدء عمل لجنة النظر فى بيان الحكومة

تبدأ اللجنة الخاصة المشكلة للنظر فى بيان الحكومة الذى عرضه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان الأحد الماضى، أولى أيام عملها اليوم الثلاثاء، بواقع 200 عضو لها عقب فتح الباب للانضمام لها خلال الساعات الماضية، فى ضوء اعتراض البعض على تشكيلها، فيما تحدد مدة عملها لـ8 أيام، بينما أكد نواب ضرورة الدراسة الدقيقة للبيان.

انضمام 150 عضوا لأعضاء اللجنة

قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة، إن بعد موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على إضافة أعضاء جدد للجنة ممن يرغبون فى الانضمام لعضويتها، تمت الموافقة على انضمام كل من تقدم برغبة وعددهم يصل إلى نحو 150 عضوا، بالإضافة إلى الـ50 عضوا المشكلة منهم اللجنة من البداية، ليصل عدد أعضاء اللجنة إلى ما يقرب من 200 عضو.

اللجنة ستعقد اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء

وقال "الشريف" لـ"برلمانى"، اللجنة ستعقد اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، لوضع خطة العمل وتنسيق وتوزيع الأدوار على الأعضاء للرد على بيان الحكومة ودراسته وإعداد تقرير مفصل يعرض على المجلس، مضيفا أنه سيتم تقسيم الأعضاء إلى 7 مجموعات موزعين على 7 محاور يتضمنها برنامج الحكومة، كل عضو بحسب تخصصه أو رغبته، وكل مجموعة أو لجنة مصغرة سيكون لها رئيس يتم اختياره بالتوافق بين الأعضاء أو من أكبرهم سنا.

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن اللجنة فتحت باب التقدم برغبات الانضمام لعضويتها لمدة 48 ساعة وأغلقته بعد انتهاء المدة، ولن تقبل أعضاء جدد بعدها، واللجنة محدد لها 10 أيام للانتهاء من عملها مر منهم يومان، ويتبقى للجنة 8 أيام فقط لتنتهى من عملها.

ونوه "الشريف"، إلى أن اللجنة ستنتهى إلى عدد من التوصيات بعد دراستها المتأنية للبيان على أن تعرضه على البرلمان فى أول جلسة تالية لانتهاء عمل اللجنة، لافتاً إلى أن مجلس النواب فى جلسته العامة هو صاحب القرار الوحيد فى اتخاذ قرار منح الثقة من عدمها للحكومة.

اللجنة ستقوم بالدراسة الوافية فى لجانها الفرعية المقسمة على المحاور الـ7

ولفت الشريف إلى أن اللجنة ستقوم بالدراسة الوافية فى لجانها الفرعية المقسمة على المحاور الـ7، استشعاراً بأهمية المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد والنقلة النوعية الجديدة، حيث بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وللتوافق مع مقتضيات المرحلة وأهميتها واستشعاراً بمطالب الشعب الذى يعد أمانة فى رقبة النواب.

فيما قال الدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، إن برنامج الحكومة فى مجمله وشكله يعتبر جيد ومعقول، لكننى لا أستطيع أن أتحدث عنه إلا من خلال قراءته قراءة متأنية ومراجعة ما بداخله مراجعة تامة وكاملة.


وأضاف "العبد" لـ"برلمانى"، أنه إذا كان البيان قد استوفى ما يتطلبه الشعب المصرى وطموحاته وما تتطلبه الظروف التى تعيش فيها مصر، سنوافق على بيان الحكومة، وإن كان هناك عوار أو نقصان سيكون هناك رأى آخر.

وأشار "العبد" إلى أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة ستدرسه كاملا بجميع محاوره، لمعرفة هل استوفى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات.


وقالت النائبة ابتسام أبو رحاب، إن بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل الذى عرضه على البرلمان مثل أى بيان لأى حكومة، لكن هناك بعض التساؤلات بشأنه.

رئيس الوزراء تحدث عن أن نحو 80% من الموازنة دعم وديون

وأضافت "أبو رحاب" فى تصريح لـ"برلمانى" قائلة: "رئيس الوزراء تحدث عن أن نحو 80% من الموازنة دعم وديون، ومعنى ذلك أن المتبقى من الموازنة 20%، هل ستستطيع الحكومة أن تغطى كل الطموحات والمشروعات الواردة ببرنامجها من هذه النسبة المتبقية، ما الذى يعتمد عليه رئيس الحكومة فى تغطية كل شمله البيان من وعود براقة وجميلة وكلها يستحقها الشعب المصرى، هل سيعتمد على فرض ضرائب زيادة أم هناك موارد سيتم الاعتماد عليها؟".

وفى ذات السياق، قال على عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وأحد أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة، إن البيان قدم برنامجا طموحا إلا أنه لم يطرح آليات للتنفيذ، ولم يحدد طبيعة الموارد المالية التى سيستخدمها لتحقيق برنامجه.


وأضاف "عبد الونيس"، أن اللجنة ستقوم بدراسة شاملة لبرنامج الحكومة، وقد توصى بتعديل بعض إجزاء البرنامج.

وحول مدى قبول البرنامج ومنح الثقة للحكومة، علق عبد الونيس بقوله: "رغم عدم رضائى عن الأوضاع، لكنى أتوقع أن يتم منح الثقة للحكومة خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد على أن يكون هناك آليات رقابية يمكن للمجلس استخدامها لاحقاً حال وجود أى تقصير من جانب الوزراء فى تنفيذ البرنامج".