تعرف على مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة

بعد حادث قطار مطروح القاهرة والذى أسفر عن إصابة 94 مصابا في حادث القطار و3 وفيات، قامت مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة، بصرف قيمة التعويضات المقررة لضحايا ومصابي الحادث الأليم، ونظرا لظروف الحادث وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة قيمة التعويضات لـ75 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه وذلك بصفة استثنائية، لأسر الضحايا، على أن تحدد قيمة التعويضات للمصابين وفق نسبة العجز.

 

وتقوم المجمعة بصرف التعويضات للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بدون أى إجراءات قضائية، ودون الحاجة لوسطاء، وبإجراءات مبسطة، وتتضمن المستندات المطلوبة لصرف التعويضات شهادة الوفاة، وتقريرا طبيا عن سبب الوفاة، وإعلام وراثة صادرا من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى، وإقرار وصاية فى حالة وجود قُصّر من الورثة، وفى حالة العجز الجزئى المستديم يُطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة، لبيان نوع ونسبة العجز، ولا يستفيد الركاب من هذا التأمين فى 4 حالات تشمل الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها، واقتحام أو عبور المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد، والمرور من  غير الأماكن المخصصة للعبور، وحالات السكر البين.

 

وعن بداية إنشاء المجمعة يذكر انه بتاريخ 5 مارس 2002 وبمقر رئاسة مجلس الوزراء تم توقيع بروتوكول بشأن مشروع التأمين من حوادث القطارات ومترو الانفاق برعاية رئيس الوزراء وحضور وزيرى التخطيط والنقل وقد وقع البروتوكول رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ورئيس هيئة سكك حديد مصر، وتضمن البروتوكول إعداد عقد تأمين لتغطية مخاطر الوفاة والاخطار التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الانفاق بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 20جنيه فى حالة الوفاه أو العجز الكلى المستديم مع نسبة من المبلغ فى حالة الاصابة بالعجز الجزئى المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها فى وثائق تامين الحوادث الشخصية والمعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والتي وصلت الان الى 40 ألف جنيه، و تسدد التعويضات مباشرة للمضرورين دون وسيط ودون اتخاذ أية إجراءات قانونية، و ذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة فى هذا الشأن، وتتحمل شركات التأمين مبالغ التعويضات مهما كان عدد المصابين أو قيمة التعويض فى الحادث، بحيث يتم التأمين من خلال حساب مشترك بشركات التأمين المصرية المرخص لها بالعمل فى مصر.

 

وتتولى المجمعة إدارة الخطر الذى تشارك فية عدد 14 شركة تأمين فى حساب مشترك وتقوم بتحصيل الاقساط وسداد التعويضات للمضرورين.

 

وتخضع المجمعة للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر حيث تقوم هيئة الاشراف والرقابة على التأمين طبقا لما يخوله لها القانون أنف الذكر بمراجعة شروط وأسعار الوثيقة التى تمت دراستها من شركات التأمين اعضاء المجمعة.