كتبت نورا فخرى
كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 عن تخصيص مبلغ 8 مليارات جنيه لدعم فائدة القروض الموجهة للأنشطة الصناعية والزراعية، وذلك في إطار المبادرات الحكومية لدفع عجلة الإنتاج وتحفيز القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الدعم تنفيذا لما أقره مجلس الوزراء في جلسته رقم (225) بتاريخ 18 يناير 2023، والتي وافق فيها على شروط طرح مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية، وتحديدا القطاعين الصناعي والزراعي، من خلال توفير قروض ميسرة للمشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 120 مليار جنيه.
كما أشار البيان إلى أن مجلس الوزراء عدل بعض شروط المبادرة خلال جلسته رقم (284) بتاريخ 3 أبريل 2024، لتتناسب بشكل أكبر مع متطلبات السوق، حيث تقرر منح القروض بفائدة مدعومة تبلغ 15% فقط، بينما تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة الحقيقي، في إطار مخصصات الدعم المدرجة بالموازنة.
ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على التوسع والتحديث، دعم المزارعين والمشروعات الزراعية لزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائ، تخفيف عبء التمويل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإنتاجية
وأكد البيان المالي أن هذه المبادرة تُعد ركيزة أساسية من ركائز خطة الدولة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل، وزيادة معدلات التشغيل في القطاعات ذات الأولوية.
