كتب ـ هشام عبد الجليل
في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية وتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، يهدف المجلس الأعلى للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه ومراحله، مع إشراف مباشر على تنفيذ هذه السياسات بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
ووفقا لقانون، إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتولى المجلس وضع السياسات العليا في مجال البحث العلمي والابتكار، باعتبارهما من أهم ركائز بناء اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
اختصاصات المجلس:
ويباشر المجلس كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويشمل ذلك على وجه الخصوص:
صياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والبحث والابتكار، وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية وآليات المتابعة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجالات التعليم والبحث، بما يشمل اقتراح الأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، وتكامل مخرجاتها مع سوق العمل.
وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية التعليمية للمدارس بمختلف أنواعها والمراحل، بما يشمل المعاهد الأزهرية، وبما يتكامل مع مواقع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشروعات القومية.
وضع خطة تنفيذية متكاملة لسياسات التدريب خلال وبعد المراحل التعليمية، إلى جانب التوعية بأهمية التعليم الفني والتخصصات المستحدثة، ووضع خطة تسويق لمخرجات التعليم والبحث محليًا ودوليًا.
اقتراح سبل تطوير المؤسسات التعليمية القائمة ونظم تشغيلها، مع ضمان التنسيق المؤسسي بين مختلف الوزارات والجهات لتحقيق الأهداف المخططة.
اقتراح معايير اختيار القيادات التعليمية في ضوء الكفاءة العلمية والإدارية، بما يحقق أداءً أفضل للمنظومة بأكملها.
تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بما يتماشى مع الإمكانيات العلمية والمادية للدولة، ويساعد على تحقيق التميز في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا.
إعداد رؤية وطنية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة، من مرحلة الاكتشاف وحتى التأهيل العلمي والنفسي، وصولًا إلى الاستفادة منهم في مجالات البحث والابتكار، مع ضمان التكامل بين المؤسسات القائمة.
إصدار تقرير دوري شامل كل عامين حول تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه ومراحله، بالتعاون مع الجهات المعنية بالجودة والاعتماد، على أن يُرفع التقرير إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
