تهدف المادة 4 من قانون الإيجار القديم، لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعالجة التفاوت الكبير بين القيمة السوقية للعقارات وقيمة الإيجار الرمزية، وفى نفس الوقت التأكيد على تدرج التطبيق لتخفيف العبء على المستأجرين.
وأكدت المادة على إعادة تقييم الإيجار وفقًا لموقع العقار، مع مراعاة الحد الأدنى المناسب لطبيعة كل منطقة.
ووفقا للقانون، زيادة القيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة:
في المناطق المتميزة:
تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 20 ضعف الأجرة القانونية الحالية.
الحد الأدنى للإيجار: 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة:
تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية الحالية.
الحد الأدنى للإيجار: 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية:
تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية الحالية.
الحد الأدنى للإيجار: 250 جنيه شهريًا.
ويلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد مبلغ ثابت قدره 250 جنيهًا شهريًا من تاريخ العمل بالقانون وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف العقار والمنطقة.
وبعد إعلان قرار المحافظ المختص الخاص بتحديد المنطقة وتصنيفها:
ويلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت.
ويتم سدادها على أقساط شهرية مساوية لعدد أشهر المدة التي استحقت عنها الفروق.
