حدد قانون الإيجار القديم، ضوابط واضحة لإخلاء الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مع توفير آليات لضمان حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة في حالات معينة.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو في حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
ترك المكان مغلقًا دون مبرر: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية (بحسب الأحوال) قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالات المذكورة، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء. ويتم ذلك دون الإخلال بحق المالك في التعويض إن كان له مقتضى.
ملاحظة هامة: يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولكن لا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و (7) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
كيفية التقديم: يتم ذلك بتقديم طلب من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
الأسبقية في التخصيص: تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
القواعد والإجراءات: يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها.
في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها (سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا)، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة.
معيار الأولوية عند التزاحم: يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.
ويُحدد الإعلان نفسه الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
