تعرف على عقوبة تغيير استخدام الأراضي المقننة بقانون أملاك الدولة

وافق مجلس النواب  خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة 12 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة،

 

والتى نصت على :مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (۸) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة

 

وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها

 

كما وافق على المادة (١٣)من مشروع القانون والتى نصت على :

 

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

 

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

 

من مشروع القانون على :(8) وتنص المادة

 

يحظر على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.

 

كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلا بطلاناً مطلقاً أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر