كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025، عن حزمة من الإصلاحات الضريبية النوعية التى أقرتها الحكومة ونفذتها خلال العام المالى الجارى، بهدف تخفيف الأعباء على الممولين، وتحفيز الاستثمار، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وذلك دون زيادة فى أسعار الضرائب أو فرض أى أعباء ضريبية جديدة.
وأكدت الحكومة فى مذكرتها أن هذه الإصلاحات الضريبية الشاملة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وتعزيز الإيرادات العامة، دون تحميل المواطنين أو الممولين أعباء جديدة، مع الحفاظ على العدالة الضريبية والشفافية
أولا: الجانب التشريعى
فى خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الامتثال الطوعى، أقرت فى فبراير 2025 ثلاثة قوانين رئيسية بموافقة مجلس النواب
1- القانون رقم 5 لسنة 2025
يمنح غير المسجلين ضريبيا فرصة للتسجيل الطوعى خلال 3 أشهر دون مساءلة عن السنوات السابقة.
يتيح تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 إلى 2024 دون غرامات تأخير.
يسمح بتسوية المنازعات الضريبية القديمة (قبل 2020) عبر سداد نسبة مخفضة من أصل الضريبة.
2- القانون رقم 6 لسنة 2025
يستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام مبسط يعتمد على نسبة من الإيرادات تتراوح بين 0.4% إلى 1.5%
يشمل إعفاءات موسعة من ضرائب الأرباح، والعقارية، ورسوم تسجيل العقود.
3- القانون رقم 7 لسنة 2025
يضيف تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ليحقق عدالة أكبر فى تحديد الغرامات.
يسمح بتسوية المنازعات الضريبية مقابل سداد جزء من الغرامات دون الحاجة للتقاضى، مما يُسرّع وتيرة إنهاء النزاعات.
ثانيا: إصلاحات فى الجمارك والتجارة الإلكترونية
تم تطبيق مجموعة من الإجراءات الجمركية الإصلاحية شملت:
1- تخفيض رسوم الإفراج الجمركى.
2- تقليص زمن التخليص.
3- تمديد ساعات العمل لتسريع حركة التجارة
انعكس ذلك على زيادة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة، مع تحسن حجم الواردات.
4- تم كذلك توسيع تطبيق ضريبة التجارة الإلكترونية عبر نظام رقمى جديد طورته مصلحة الضرائب المصرية، ما يعد إنجاز مهم لتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية.
ثالثا: الرقابة على الرواتب وتحسين التحصيل الحكومى
1- بدء تطبيق شامل للضرائب على الجهات الحكومية، بما فى ذلك الرواتب والأجور.
2- تم ميكنة المحاسبة على الأجور لرفع كفاءة التحصيل والحد من الأخطاء، مع توسيع النطاق ليشمل الجهات الاقتصادية التابعة للدولة.
رابعا: تعديلات على ضريبة القيمة المضافة ومنتجات السجائر
اعتبارا من نوفمبر 2024، جرى زيادة الحدين الأدنى والأقصى للشرائح الثلاث الخاصة بضريبة القيمة المضافة، رفع قيمة الضريبة على منتجات السجائر بنسبة 12%، زيادة أسعار تلك المنتجات بنفس النسبة للحفاظ على التوازن، مما أدى إلى زيادة فى الحصيلة الضريبية.
