نظم المشرع في نص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 آلية الإجازة السنوية للعامل، حتى تتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية وتسهم في ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، وأكد القانون على ألا يجوز قطع الإجازة السنوية إلا لأسباب قوية تصب في مصلحة العمل.
وأكد على أن العامل الذى يريد أن يتنازل على إجازته السنوية يسقط على الفور حقه المادى عن الإجازة، ومدة تلك الإجازة لا تقل أو تتجاوز عن خمسة عشر يومًا منها ستة أيام متواصلين إجازة سنوية، فإذا انتهت علاقة العامل بالعمل قبل استفادته من رصيد إجازته السنوية لدى صاحب العمل استحق أجر تلك الأيام مقابل هذا الرصيد، أما الأطفال وذوى الإعاقة فلا يجوز أن تجزء الإجازة أو تؤجل لهم.
هذا كما نص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في مادته "125"..
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها سنة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
