صورة أرشيفية
يقدم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حزمة من الحوافز لدعم صغار المستثمرين والشباب، بهدف تسهيل انطلاقهم نحو العمل الحر والاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة البطالة وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي.
ومن بين أبرز الحوافز التي نص عليها القانون، إعفاء أصحاب المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وكذلك عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأنشطتهم.
وحدد القانون مدة سريان هذه الإعفاءات بخمس سنوات تبدأ من تاريخ قيد المشروع في السجل التجاري، كما شمل الإعفاء الضريبي والرسوم عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وفيما يتعلق بالاستيراد، نص التشريع على فرض ضريبة جمركية بنسبة 2% فقط من قيمة ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، مع استثناء سيارات الركوب من هذا الإعفاء.
كما منح القانون إعفاءً كليًا أو جزئيًا من الضريبة العقارية على العقارات المبنية المستخدمة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد زمنية يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
