كتبت- هبة حسام
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في مصر عن تسجيل زيادة كبيرة في عدد الشركات الأجنبية التي تم قيدها في السجل التجاري المصري خلال عام 2024، حيث بلغت الزيادة نحو 30% مقارنة بالعام السابق، ويعكس هذا الارتفاع التحسن الملحوظ في بيئة الاستثمار في البلاد نتيجة للإصلاحات القانونية التي أدخلت على قوانين الاستثمار، والتي تسهم في تبسيط إجراءات تأسيس الشركات الأجنبية في مصر.
ووفقًا للتقارير الإحصائية التي أصدرتها الهيئة، تمكنت الشركات الأجنبية من الاستفادة من التعديلات الجديدة في قانون الاستثمار المصري، التي تهدف إلى تسهيل عملية قيد الشركات في السجل التجاري وتقليل البيروقراطية المرتبطة بها. وقد تم تحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بالحصول على موافقات الهيئة العامة للاستثمار، مما جعل تأسيس الشركات الأجنبية أكثر سهولة وسرعة.
وبفضل التحسينات التي تم إدخالها على اللوائح التنظيمية جعلت من مصر وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، حيث تم تبسيط الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وتسجيلها، فضلًا عن تسهيل عمليات التمويل والحصول على التصاريح اللازمة لبدء العمل، كما قدمت الحكومة حوافز اقتصادية للمستثمرين في العديد من القطاعات، مثل الصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، مما دفع الشركات الأجنبية إلى توسيع نطاق أعمالها في السوق المصري.
وبحسب "الاستثمار" الزيادة في عدد الشركات الأجنبية كانت ملحوظة في عدة قطاعات، حيث تصدرت الصناعات التحويلية وقطاع التكنولوجيا قائمة الأنشطة الاستثمارية التي شهدت إقبالًا كبيرًا. كما أظهرت البيانات أن الشركات التي تم قيدها هذا العام تعمل في مجالات متنوعة، بما في ذلك الطاقة، النقل، والاتصالات، بما يتماشى مع رؤية مصر في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الاستراتيجية.
في إطار هذه التوجهات الإيجابية، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من النمو في عدد الشركات الأجنبية المسجلة، خصوصًا مع استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة للاستثمار، وتطوير البنية التحتية التشريعية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما يعكس هذا التحسن في بيئة الأعمال المصري قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، والتي تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
