كتب جورج إيليا و محمد أبو العلا
حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، حول الطلب المقدم من الهيئة العربية للاستصلاح الزراعى والإنمائى، التى تطلب فيه منحها 200 ألف فدان من ضمن مشروع 1.5 مليون فدان، التى تنوى الدولة استصلاحهم بالفترة المقبلة، حيث التقى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وفدا من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، برئاسة الدكتور محمد بن عبيد المزروعى رئيس الهيئة، لبحث التعاون فى مشروع الـ1.5 مليون فدان، حيث عرض رئيس الهيئة العربية للاستثمار، استعداد الهيئة لزراعة 200 ألف فدان ضمن المساحات المخصصة للمشروع 1.5 مليون فدان، ومن المقرر أن يقوم وفد الهيئة بزيارة منطقة غرب المنيا للوقوف على إمكانيات أعمال الاستصلاح بالمنطقة، والتى تعد أحد المناطق الواعدة بالمشروع القومى.
حامد جهجة: يجب تقسيمهم على الشركات المصرية الخالصة
رفض حامد جلال جهجة، عضو مجلس النواب، عن دائرة المحلة الكبرى وعضو لجنة الزراعة والرى، طلب الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى باستصلاح 200 ألف فدان ضمن المساحات المخصصة لمشروع الـ1.5 مليون فدان، قائلا: يجب أن تقسم الـ 1.5 مليون فدان على الشباب والشركات الخاصة المصرية الخالصة".
وأضاف جهجة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن 1.5 مليون فدان يجب تقسيمها فى المقام الأول للمحافظات التى لا يوجد بها امتداد صحراوى وتوزع على الشباب فى ظل عدم وجود تعيينات لهم، ثم تأتى فى النهاية الشركات الخاصة بشرط أن تكون شركات مصرية 100%.
وطالب عضو مجلس النواب، عن دائرة المحلة الكبرى وعضو لجنة الزراعة والرى، بضرورة العمل على مساندة الشباب وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية لمساندة الشباب فى استصلاح الأراضى الصحراوية وتشجيع زراعة المحاصيل التى تمتاز بها مصر، بدلا من تفرقة 1.5 فدان على الشركات الغير مصرية.
حسين خاطر: منح أراض للشركات العربية يفيد المشروع لإمكاناتها وخبراتها
وبدوره علق حسين خاطر، عضو مجلس النواب عن دائرة الإسكندرية، على طلب الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى باستصلاح 200 ألف فدان ضمن المساحات المخصصة لمشروع الـ1.5 مليون فدان، قائلا: طلب الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى باستصلاح 200 ألف فدان ستخلق مدينة سكنية جديدة ومناطق صناعية.
وأضاف خاطر فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه حتى الآن لن يتم تحديد خطة توزيع مساحة الـ1.5 مليون فدان، ويجب تقسيم المساحة إلى جزء استثمارى من شركات ضخمة وجزء لشباب الخرجين للحصول على مجتمع زراعى وصناعى متكامل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاستثمارات الضخمة ستعمل على إدخال الآلات الحديثة وعمل الكيان الزراعى المتكامل التى لم يستطع إنشاءها الشباب وصغار المستثمرين.
محمد عبيدى: يؤجل الموضوع لحين عرضه على مجلس النواب
من جانبه رفض محمد عبيدى، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، منح الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى أى أراضى من مشروع 1.5 مليون فدان المستهدف استصلاحهم بالفترة المقبلة، مطالبًا بضرورة عرض الموضوع من جانب وزير الزراعة على مجلس النواب أولا، ومناقشته باستفاضة ودراسة، ليتخذ بشأنه قرار جماعى من جانب النواب بصفتهم ممثلين عن جموع الشعب المصرى.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الشباب له الأولوية فى هذه الفرص بالطبع، خاصة فى ظل حالة البطالة التى يعانى منها أغلبهم، ومن جانب آخر فهذا المشروع الضخم المستهدف فيه استصلاح 1.5 مليون فدان، لا يقل فى أهميته عن مشروع قناة السويس، ومن الممكن الاستفادة من إمكانيات بعض الهيئات العربية لاستصلاح أجزاء ضمن المشروع، نظرا لقدرتها على توفير معدات وآليات حديثة، ومن الممكن أن تشجع الشباب حال نجاحها وتعطيهم الثقة لاستكمالهم العمل، لذلك يجب التريث والتمهل، لحين عرض الموضوع بشكل تفصيلى على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأنه.
توحيد تامر: منح الأراضى للشباب أولا ثم الشركات العربية
فيما رفض توحيد تامر، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، وعضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، طلب الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى بمنحها 200 ألف فدان للاستصلاح، ضمن خطة استصلاح 1.5 مليون فدان، والتى أطلقها الرئيس السيسى من قبل، مؤكّدًا أن الأولوية للشباب المصرى لإعطائهم أمل فى تغيير واقعهم، وشغلهم بهذه الأراضى لتعميرها وزراعتها، حتى يبتعدوا عن شبح البطالة واستغلال البعض لفقرهم.
وأضاف عضو مجلس النواب بدائرة سمالوط فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن إعطاء الهيئات الزراعية العربية والمحلية وقطاع الاستثمار، يجب أن يحتل المرتبة الثانية بعد الشباب، لأن الهدف الأساسى من إطلاق مشروع 1.5 مليون فدان هو مشاركة الشباب فى هذا الحلم حتى يتحول لواقع وحقيقة، ويجب على الدولة مساعدتهم فى ذلك الأمر، وتوفير الاستشارات والدعم اللازم لهم.
فتنة الـ200 ألف فدان
