كتب ـ هشام عبد الجليل
ألقى قانون البناء الموحد الضوء على ملف الأحوزة العمرانية، خاصة وأنه من الملفات الحيوية التى تحظى باهتمام كبير، وهذا فى إطر الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات.
وفيما يلى نستعرض ضوابط وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية داخل المدن والقرى وفقا لقانون البناء الموحد.
تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
تتولى الإدارة داخل نطاقها الإدارى القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية.
وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإقليم المحافظة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتولى المجلس التنفيذى للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانية من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا للاحتياجات التى يحددها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وفى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية.
قانون البناء - صورة أرشيفية
