كيف تتجنب الإشكال القانوني لقيد صحف الدعاوى إلكترونيا؟

مع بدء قيد صحف الدعاوى وقيدها إلكترونيا والسعى إلى تعميمها لتشمل كافة أنحاء الجمهورية وكافة الدعاوى والطعون أمام القضاء العادى والإدارى مستقبلا، وذلك من خلال موقع مصر الرقمية، وبعيدا عن اشكاليات عدم تدريب المحامين على كيفية التعامل مع كافة المنظومات الإلكترونية بصفة عامة والتعامل مع منظومة قيد الدعاوى والطعون بصفة خاصة، وعدم وجود بيئة إلكترونية تساهم فى إنجاح الرقمنة من ضعف الشبكات وسقوط المواقع وانقطاع التيار الكهربائي والنت وعدم الإلمام بالبرامج والوسائط الإلكترونية وخطورتها في شروط واحكام الاستخدام لتلك البرامج والوسائط خصوصا مع عدم الاحكام للمنظومة التشريعية الإلكترونية وعدم اكتمالها وكفايتها فإن هناك اشكاليات ومخاطر متعددة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

اولا: هناك دعاوى وطعون ترتبط بالمواعيد وفى ظل مراحل القيد الالكترونى المتبع من تقديم الدعوى والمستندات ثم الانتظار الاستيفاء، ثم المراجعة، ثم الدفع، ثم القيد وكلها لا تتم فى زمن واحد بل كل مرحلة تأخذ مرحلة زمنية قد تطول نسبيا لما بعد فوات مواعيد القيد والطعن.

ثانيا: تم نقل عبء قيد الدعاوى وانشائها من موظفى المحاكم، وتم إلقاءه على عاتق المحامين والمتقاضين.

ثالثا: قيد الدعوى يستلزم التصوير والنسخ وتحميل وعمل ملفات، وكل ذلك عن طريق وسائط إلكترونية وشركات يسمح لها قبل الاستخدام بالنسخ والتصوير والدخول والحصول على الملفات مما يهدد سرية البيانات، ويلقي بالمستندات داخل الأرشيف الالكترونى لهذه الشركات والتى تسعى إلى الحصول على المال بأى وسيلة، ومعظم هذه الشركات هى شركات أجنبية وإن كان لها فروع فى الداخل فإن التحكم والسيطرة يكون فى المركز الرئيسى لها بالخارج.

رابعا: ستتولد اشكاليات تتعلق بالإثبات والنفى الالكترونى وحجيته للخصوم وعليهم.

خامسا: قد يتوقف القيد لمشكلة ما فى وسائل الدفع الالكترونى أو الحسابات الفورية والمصرفية المرتبطة بها. 

سادسا: تحديد المسئولية والمتسبب فى حال حدوث ضرر ناشئ عن الخدمة الإلكترونية ما بين المستخدم ومقدم الخدمة والوسائط والتطبيقات المشتركة.

سابعا: أصل صحف الدعاوى يرسل صورتها أثناء القيد الالكترونى والتى يتم إعلان والتأشير على تلك الصور دون اصل الصحف والاعلانات القضائية والتى تقدم بالجلسات وأعتقد أن عدم التاشير على تلك الأصول سيوجه إليه المطاعن القانونية ما لم يتم تعديل تشريعى فى قوانين الإجراءات يواجب هذا التطور.