كتبت- هبة حسام
يشير مصطلح القوة الاقتصادية، كما يعرفه خبراء الاقتصاد، إلى قدرة البلدان أو الشركات أو الأفراد على تحسين مستواهم المعيشي وتمتعهم بالحرية الكاملة في اتخاذ قراراتهم التي تصب في مصالحهم وتقييد سيطرة أي قوة خارجية تحاول الحد من حريتهم، وتُعد "القوة الشرائية" من أبرز عناصر القوة الاقتصادية، إذ بإمكان البلدان والشركات والأفراد اكتساب قوتهم الاقتصادية عبر تحسين دخلهم المادي، الذي سيتيح لهم بدوره شراء المزيد من السلع والخدمات بجودة أعلى تلبى احتياجاتهم.
وتتمثل الطريقة الأبرز لخلق قوة اقتصادية وزيادة الدخل، في، إنتاج سلع وخدمات تقدم فائدة ملموسة للعالم، ثم يأتى دور قوانين العرض والطلب التي تحاول تحصيل أعلى سعر من العملاء مقابل حصولهم على السلع والخدمات المقدمة، وتتفاوت تلك السلع والخدمات بين بلد وآخر.
ووفقًا لتعريف الخبراء الاقتصاديين في هذا الشأن، تُقاس القوة الاقتصادية بالاعتماد على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لذا فإن العوامل الرئيسية التي تؤثر على القوة الاقتصادية للدول، هي، عوامل الإنتاج الأربعة، والتى تتمثل فى: "الموارد الطبيعية، والعمالة، ورأس المال، وريادة الأعمال"، حيث تزداد قوة الدول الاقتصادية بزيادة عوامل الإنتاج الأربعة.
صورة أرشيفية
