كتبت- هبة حسام
منح قانون حماية المستهلك، الصادر برقم 181 لسنة 2018، الحق للمستهلك فى استبدال السلعة التى قام بشرائها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ولجهاز حماية المستهلك أن يحدد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع، ولكن، هناك بعض الحالات التى لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فيها للسلعة، وبحسب القانون تتمثل تلك الحالات فى الأحوال التالية:
الحالات التى لا يجوز فيها للمستهلك استبدال السلعة
1- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف.
2- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
3- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
4- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
5- لا يجوز إرجاع أو استبدال الكتب والمجلات والصحف، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
سلع استهلاكية
