مزايا مالية لصالح المعلمين فى الحزمة الاجتماعية الجديدة.. تعرف عليها

تستهدف مشروعات قوانين حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس النواب نهائيا وشملت 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، من بينها 5 قوانين تتعلق بحزم الحماية الاجتماعية، تخفيف العبء عن المواطن المصري حيث تضمنت تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

 

وجاء بها إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشـرائح، ومنها المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشـريف وأعضـاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

 

وبالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف، تضمنت زيادة بدل المعلم بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيها / شـهريا إلى 180 جنيها / شـهريا، وزيادة فئات حافز الأداء الشـهرى الإضـافى بفئات مالية تتراوح من مبلغ (140) جنيها / شـهريا إلى مبلغ (185) جنيها شـهريا، ومضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ (500) جنيه لشاغلى وظائف مدير مدرسـة أو شـيخ معهد، و(300) جنيه لشـاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، ومضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل.

 

وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم، تضمن القانون زيادة فنـات حافز الجودة بفئات مالية تتراوح بين (400) جنيه / شـهريا إلى 1100 جنيه شهريا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما فى ذلك الأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال، فضلا عن زيادة فئات مكافأة التدريس بفئات مالية تتراوح بين (250) جنيها / شـهريا إلى500 جنيه / شهريا، بحسب الاحوال، وزيادة فئات مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية بفئات مالية تتراوح بين 300جنيه / شهريا إلى (375) جنيها / شهريا، بحسب الأحوال.

 

كما ضمت مشروع قانون يجيز مد الخدمة للمعلمين والمدرسين فى التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، فى حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وذلك فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعلى وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.