وافق مؤخرا مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وحددت المادة 6 مكرر من نص مشروع القانون 8 اختصاصات للمدير التنفيذى لصندوق قادرون باختلاف، إذ نصت على أن يختص المدير التنفيذى بالآتى:
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به
3- المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي المجلس لاعتمادها
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة
6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد
9- القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
قادرون باختلاف - صورة أرشيفية
