قانون الجمعيات الأهلية أمام النواب

برلماني يطرح أراء نواب أعضاء لجنة حقوق الانسان حول مشروع قانون الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى للجمعيات الأهلية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب و الذى أعترض على التمويل الخارجى والحق فى جمع التبرعات من الجمهور بعد موافقة الجهة الإدارية، بالإضافة إلى حل الجمعيات، وأن عزل مجلس الإدارة لا يكون إلا بحكم قضائى بناء على طلب من الجهة الإدارية، وأن أموالها «منفعة عامة» تتمتع بامتيازات من السلطة العامة، كعدم جواز الحجز عليها.

إلهامى عجينة: يجب تعيين مندوب حكومى بكل جمعية أو مؤسسة أهلية لمراقبة مصادر التمويل

فى البداية قال إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى انتهت من صياغته وزارة التضامن الاجتماعى مؤخرا يجب أن تضم تشريعا لمنع تلقى تبرعات من الخارج، بعيدا عن المؤسسات والجمعيات الحكومية، التى لها شرعية حكومية، والتى لها هدف إنسانى، وليس لها أهداف سياسية، مثل "المجلس القومى لحقوق الإنسان" و"المجلس القومى للمرأة" و"النقابات".



وأضاف "عجينة"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدولة تتراجع عن مسئوليتها لصالح الجمعيات الأهلية، التى تغلغلت بين المجتمع المصرى، والتى لاقت تمويلا أجنبيا بهدف توغل تلك الدول فى الشئون السياسية الداخلية المصرية، مؤكدا أنه يجب تعيين مندوب حكومى بكل جمعية أو مؤسسة أهلية لمراقبة مصادر التمويل.

محمود رشاد: التمويل الخارجى يثير الفتنة بين المواطنين وعلى الحكومة وضع ضوابط له

وأكمل محمود رشاد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى انتهت من صياغته وزارة التضامن الاجتماعى مؤخرا، يجب أن يحمل عقوبات رادعة لتجريم عقوبة الحصول على التمويلات الأجنبية غير الشرعية، وأن يكون التجريم حسب المخالفة.
وأضاف رشاد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التمويل الخارجى سبب فى إثارة الفتنة بين المواطنين، وعلى الحكومة وضع ضوابط لمراقبة تمويل الجمعيات ومعرفة مصدر الأموال وطرق صرفها، والسماح بحل إدارة الجمعيات وإحالة الإدارة للجنايات حالة مخالفة القانون الجديدة.

عاطف مخاليف: يجب منع التمويلات القادمة من الدول المعادية و القادمة من أجل فكر أو جماعة معينة

علق عاطف مخاليف عضو مجلس النواب و عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أنتهت من صياغته وزارة التضامن الاجتماعى مؤخرا،قائلا" مش هنقدر نمنع التمويلات الخارجية، و يجب دمج أدوات تشريعية و رقابية للقضاء على التمويلات الخارجية خاصتا الغير شرعية ".



وأضاف مخاليف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التمويلات الاجنبية تاتى بطرق شرعية و طرق غير شرعية، و ضرورة سرد ثلاث نقاط هامة فى التشريع الخاص بتمويل الجمعيات الاهلية من منع التمويلات القادمة من الدول المعادية و منع التمويلات المرتبطة بفكر أو جماعة معينة و وضع رقابة صارمة من خلال الحكومة و جهات رقابية قادرة على منع التمويلات الغير شرعية.



ويذكر أن،انتهت وزارة التضامن من صياغة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب عقب انعقاده، وذلك بعد مناقشتها فى حوار مجتمعى، لعدم الإخلال بنظم الجمعيات والمؤسسات الأهلية استناداً إلى اتفاقيات دولية للعمل بأحكام القانون فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، و ضم ايضا الاعتراض على التمويل الخارجى و الحق فى جمع التبرعات من الجمهور بعد موافقة الجهة الإدارية، بالاضافة الى حل الجمعيات وعزل مجلس الإدارة لا يكون إلا بحكم قضائى بناء على طلب من الجهة الإدارية .. وأموالها «منفعة عامة» تتمتع بامتيازات من السلطة العامة كعدم جواز الحجز عليها .