كتبت- هبة حسام
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، فى مادته رقم 152، أن ينشأ معهد يسمى "المعهد القومى للتأمين الاجتماعى"، يتبع هيئة التأمينات، وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ومقره القاهرة، ويهدف هذا المعهد إلى العمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال التأمين الاجتماعى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.
وأقر القانون أن يصدر بالنظام الأساسى للمعهد، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس الإدارة، على أن يتضمن القرار مهام واختصاصات المعهد، وتشكيل مجلس إدارته، وقواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين به، علاوة على، اللوائح المالية والإدارية دون التقيد بالنظم المعمول بها فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
كما حدد القانون فى مادته رقم 153، الموارد المالية للمعهد القومى للتأمين الاجتماعى، حيث نصت المادة بأن تبدأ السنة المالية للمعهد مع السنة المالية للهيئة، وتنتهى بنهايتها، ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة لأخرى، على أن تتكون موارد المعهد، من الآتى:
- الاعتمادات التى يخصصها له مجلس الإدارة.
- المبالغ التى تؤديها الجهات مقابل تدريب العاملين بها.
- مقابل الخدمات التى يؤديها المعهد.
- العائد على استثمار أموال المعهد.
- التبرعات والهبات والإعانات التى ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.
قانون التأمينات الاجتماعية
