السؤال الأكثر تداولًا.. من يدفع رسوم التصالح فى مخالفات البناء المالك أم المستأجر؟

من يتصالح فى مخالفات البناء؟ هل مالك الوحدة أم صاحب العقار؟، سؤال فرض نفسه خلال الأيام الماضية، نظرًا لتضارب التصريحات الرسمية سواء الصادرة عن السلطة التشريعية أو الجهة التنفيذية، بعد إقرار البرلمان التعديلات النهائية لقانون التصالح مع المبانى المخالفة، والذى تم تعديله من قبل مجلس النواب ليتضمن التصالح الحالات التى تم رصدها قبل 8 أبريل 2019، على أن تستمر الإدارات المحلية فى استقبال الطلبات الخاصة بالتصالح حتى 30 سبتمبر المقبل.

وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانوني والمحامى الدكتور عبده البنوى، إن الأصل العام هو براءة ذمة المشترى من أى مخالفات أو رهون سابقة على العقار محل التعاقد، إلا أن المشترى بإمكانه تفادى هذه الأزمة من خلال وضع بند بالعقد ينص على أن يضمن البائع خلو العقار من أى مخالفات أو رهون حتى يستطيع الرجوع بطلب التعويض على البائع حالة ظهور أى مخالفات مستقبلية، وفى حالة تعاقد المشترى على وحدة مخالفة دون أن ينص سند ملكيته على خلو العقار من أى مخالفات يتحمل فى هذه الحالة مسئولية جهله ولا يحق له الرجوع على البائع بالتعويض، كما أن الأمر ذاته يسرى حال هدم العقار المخالف، حيث لا يحق للمشترى الرجوع بالتعويض على البائع.  

وبحسب "البنوى" في تصريح لـ"برلماني": الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون 49 لسنة 1977 نصت على أنه يلزم المؤجر "المالك" عند تأجير المبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء، ويتضح من تلك المادة بأن المستأجر عليه التزامات ليس من بينها صلاحية ترخيص البناء من عدمه، إذ أن هذا الالتزام يلتزم به المؤجر، حيث أنه هو الذي قام باستخراج رخصة البناء وبنى العقار على أساسها وهذه الواقعة لم يحضر فيها المستأجر ولم يكن شريكًا فيها، إذ أنه من المفترض أن المؤجر حين قام بواقع البناء لم يكن موجودًا أثناءها المستأجر، وذلك لأنه حضر لتأجير الشقة بعد بنائها، وفي حال أن المؤجر بنى بدون ترخيص فهو مخالف ويقع تحت طائلة القانون، ويحاسب على ذلك الأمر وفقًا للقانون.

وعن اعتماد المشترى على رخصة العقار، أوضح أن صاحب العقار قد يبيع وحداته بناء على رخصة مزورة أو غير سليمة، وبالتالى فتضمن العقد النص سالف يكون ضمانا للمشترى حالة اكتشاف أى خلل فى الرخصة أو مخالفات على العقار،  مؤكدا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء نص على أن يتحمل مالك الوحدة دفع غرامات التصالح وليس صاحب العقار الأمر الذى يؤكد أهمية النص المذكور.