كيف نظم قانون حماية المستهلك عمليات الشراء عن بعد؟

نظمت  المادة 37 من قانون رقم 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك شروط التعاقدات المبرمة عن بعد،مما يكفل حق المستهلك والتاجر في وقت واحد، خاصة العملاء الذين يتعرضون لمشاكل النصب الالكتروني.

وقد نص القانون على إلزام التاجر قبل إبرام العقد بالكشف عن بعض المعلومات والبيانات التى تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتي:
 

١ - بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد، ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية،بالإضافة إلى أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.

٢ - بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التى قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.

٣ - ثمن المنتج وجميع المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.

٤ - مدة العرض.

٥ - الضمان الذى يقدمه المورد.

٦ - الخدمات التى يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.

٧ - مدة العرض الذى يتناول خدمات تقدم بشكل دورى.

٨ - تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.

٩ - أحكام الرجوع فى العقد، وخاصة المدة التى يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.

١٠ - بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التى حددها هذا القانون.